صراحة نيوز-كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 عن تجاوزات مالية وإدارية لافتة في عدد من الجهات الحكومية، من بينها مخالفات تتعلق بالتعاقد مع مستشارين قانونيين.
وأوضح التقرير أن إحدى الشركات قامت بتوقيع اتفاقية مع مستشار قانوني بقيمة 3,600 دينار سنويًا مقابل 48 ساعة عمل فقط، إضافة إلى 110 دنانير عن كل ساعة عمل إضافية. كما نصّت الاتفاقية على منح المستشار أتعابًا بنسبة مئوية عن القضايا وبحد أدنى 600 دينار عن كل قضية، وذلك وفق التفاصيل الواردة في الجدول المرفق بالتقرير.
وبيّن ديوان المحاسبة أن هذه الملاحظات تستدعي المعالجة والتصويب، حيث أوصت الحكومة بضرورة تصحيح الإجراءات ومعالجة المخالفات حسب الأصول، وبما ينسجم مع التشريعات والأنظمة النافذة، لضمان حسن إدارة المال العام.
وأشار التقرير إلى أنه جرى صرف مبلغ 34,911 دينارًا للمستشار القانوني خلال فترة التدقيق، رغم عدم وجود أي قضايا مقامة من الشركة أو عليها خلال تلك الفترة، ما يشكل مخالفة واضحة لمبادئ الكفاءة والإنفاق الرشيد.