صراحة نيوز-أوضح رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من الحوادث، م. وفائي مسيس، أن كل مالك مركبة يجب أن تكون مركبته مرخصة ومؤمَّنة، إلا أن الكثير من المركبات على الطرقات غير مرخصة، ما يشكل خطراً على السائق ومرافقيه والآخرين.
وبيّن مسيس خلال تصريحات إذاعية أن سبب عدم ترخيص المركبات يعود إما لعدم توفر المال، أو لارتفاع قيمة المخالفات المترتبة عليها، داعياً إلى البحث في أسباب كثرة المخالفات، ومشيراً إلى أن سبباً ثالثاً قد يكون عدم جاهزية المركبة للسير على الطرقات.
أكد أن ترخيص المركبات يقلل من نسب الوفيات والحوادث والإصابات، كون المركبة تُفحص فنياً قبل الحصول على الترخيص، ما يضمن سلامة نظامها الأساسي.
ودعا المواطنين إلى استدانة المال أو أخذ قروض لتسوية أوضاع مركباتهم، مشيراً إلى أن عدم الترخيص يعرض السائق والآخرين للخطر.
أوضح أن قيمة المخالفات المرورية في الأردن منطقية مقارنةً بدول مجاورة، رغم تفاوت معدلات الرواتب بشكل كبير، داعياً إلى ضرورة وضوح مواقع كاميرات المراقبة والسرعة، لتقليل الأخطاء التي تؤدي إلى خسائر بشرية.
لفت إلى أن نسبة استخدام حزام الأمان تحسنت بشكل كبير بعد تغليظ العقوبة، حيث كانت 23% قبل التغليظ، وارتفعت إلى 96% بعد تطبيق العقوبة الجديدة.
أشار نشطاء إلى ضرورة تخفيض قيمة المخالفات المرورية للمرة الأولى، مع مضاعفة القيمة لمكرري المخالفات، لضمان الإنصاف وتحفيز الالتزام.
حذرت مديرية الأمن العام من خطورة قيادة المركبات دون ترخيص، مؤكدة أن ذلك يُعد مخالفة جسيمة تهدد أمن مستخدمي الطريق وسلامتهم، مشيرة إلى أن انتهاء الترخيص غالباً ما يرافقه عدم إجراء الفحص الفني وصيانة المركبة، ما يزيد احتمال وجود أعطال في أنظمة السلامة الأساسية كالفرامل والإطارات والإضاءة.
شددت المديرية على أنها ستنفذ حملات رقابية خاصة لمخالفي الترخيص، ولن تتهاون في تطبيق القانون لحماية المجتمع، لافتة إلى أن معظم المركبات منتهية الترخيص تكون منتهية التأمين أيضاً، مما يهدد حقوق الآخرين ويضيف عبئاً على سائق المركبة.
دعت المديرية جميع مالكي المركبات والجهات ذات العلاقة إلى المبادرة بالإسراع في تصويب أوضاع مركباتهم، تعزيزاً لمسؤوليتهم المجتمعية في بناء بيئة أكثر أماناً على الطرقات.