أقام المهندس عاطف مخيمر، عضو مجلس الشورى السابق، طعناً قضائياً جديداً (رقم 9296 لسنة 72 قضائية) ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وطالب الطعن بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات لجان فحص طلبات الترشح بمحافظتي القاهرة والجيزة، مستهدفاً قبول أوراق مرشحي حزب “حماة وطن” على المقاعد الفردية والقوائم.
واستند الطعن إلى مطالب بإلغاء العملية الانتخابية وما ترتب عليها من آثار في المحافظتين، مع طلب التنفيذ بمسودة الحكم.
شهدت أروقة المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، حراكاً قضائياً مكثفاً بالتزامن مع المحطات الأخيرة لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث تنوعت المسارات القانونية بين طعون تطالب ببطلان العملية الانتخابية برمتها في بعض المحافظات، وأخرى تتعلق بنتائج دوائر بعينها.
حجز 48 طعناً للحكم الأربعاء المقبل
وفي سياق متصل، قررت المحكمة الإدارية العليا حجز 48 طعناً مقدمة على نتائج 30 دائرة انتخابية (وهي الدوائر التي كانت قد أُلغيت في المرحلة الأولى لانتخابات 2025) للنطق بالحكم في جلسة الأربعاء المقبل الموافق 24 ديسمبر.
الاختصاص القضائي الواسع
يُذكر أن المحكمة الإدارية العليا تُعد الجهة القضائية الأعلى المنوط بها الفصل في الطعون المتعلقة بكافة الاستحقاقات الانتخابية (الرئاسية، النيابية، المحلية)، بالإضافة إلى طعون النقابات المهنية والمنظمات الشبابية والرياضية، مما يجعل أحكامها المنتظرة يوم الأربعاء بمثابة “كلمة الفصل” النهائية في مصير المقاعد المتنازع عليها.
وعلي الجانب الآخر قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حجز 48 طعنا على نتائج 30 دائرة انتخابية من الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 لجلسة الأربعاء المقبل.
فيما تلقت المحكمة 48 طعن من الطعون المقدمة على نتائج 30 دائرة انتخابية من الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.
واستقبلت المحكمة الإدارية ، يوم السبت 31 طعنًا على نتائج 30 دائرة انتخابية كانت قد ألغيت قضائيا، ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الرسمية يوم الخميس الماضي 18 ديسمبر.
والجدير بالذكر تجرى جولة الإعادة في الدوائر ال30 خارج البلاد يومي 31 ديسمبر و1 يناير المقبل، فيما تجرى داخل مصر يومي 3 و4 يناير المقبل، على أن يتم إعلان النتائج النهائية يوم 10 يناير.