صراحة نيوز- كتب ماجد القرعان
لا يمر أسبوع إلا ونسمع على منصات التواصل الاجتماعي معلومات تحمل في طياتها انعكاسات سلبية على مسيرة الدولة الأردنية، ويصبح الوضع أكثر خطورة حين تتبناها بعض وسائل الإعلام على اعتبار أنها مسلَّم بها.
بالتأكيد، شأننا شأن جميع الدول، حيث توجد الإيجابيات وكذلك السلبيات والمنغصات التي تُثير اهتمام الناس وتدفعهم إلى الانفعال بطرق مختلفة. ومع ذلك، وبحمد الله، دخلنا المئوية الثانية من عمر دولتنا مواصلين البناء على ما أنجزه الأجداد والآباء، ومستمرين في معالجة ما تراكم، سواء جراء ممارسات وسلوكيات شعبية، أو ناجم عن استغلال بعض المسؤولين للمنصب العام – وهو ما يحدث في كل دول العالم – أو جراء أحداث على مستوى الإقليم والعالم أجمع.
الإصلاح بشكل عام لا يتحقق بضغطة زر، ويجب أن يسبقه وعي شعبي في كافة مناحي الحياة. ويتصدر ذلك وجود ممثلين للشعب في السلطة التشريعية يتحلون بالمسؤولية الوطنية، إذ تبقى التشريعات حجر الأساس لأداء باقي السلطات. واحترام النظام والقانون يُعد مظهرًا حضاريًا يقيس مكانة الدول، وبالتالي جميعنا، مواطنين ومسؤولين، معنيون بالوقوف سداً منيعًا أمام الإشاعات والتأويلات لتحقيق الإصلاح المنشود.
استوقفني اليوم ما تداولته وسائل إعلام محلية وغصّت به منصات التواصل الاجتماعي بخصوص أراضي مشروع مدينة عمرة، الذي يُعد مشروعًا رياديًا للحكومة الحالية. فبحسب المعلومات المتداولة، فإن جزءًا من أراضي المشروع كان مملوكًا للعضو السابق في السلطة الفلسطينية حنان عشراوي، وتم شراء جزء منها من قبل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. ومع ذلك، أكدت التصريحات الرسمية أكثر من مرة، قبل إطلاق المشروع، أن مدينة عمرة ستقام على أرض مملوكة بالكامل لخزينة الدولة. إذن، من أين جاءت المعلومات الجديدة؟ ولمصلحة من تم ترويجها؟
من الطبيعي أن تكون أراضي المشروع محاذية لأراضي مملوكة لمواطنين، ومن الطبيعي أن يؤدي إطلاق المشروع إلى انتعاش حركة بيع الأراضي المحيطة بالمدينة. لكن من المعيب أن نشكك بمؤسسات الدولة دون أدلة دامغة.
فعل خيرًا رئيس مجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان، معالي عمر ملحس، حين سارع إلى إصدار تصريح رسمي مؤكّدًا أن أراضي المدينة تعود بالكامل لخزينة الدولة، وأن الذراع التنفيذي لصندوق الاستثمار السيادي الأردني هي “الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق”، المملوكة بنسبة 100%، واصفًا من روّجوا المعلومات الكاذبة بأنهم “يحلمون كثيرًا”، داعيًا المشككين إلى الاطلاع على الوثائق الرسمية.
الوضوح والشفافية هما أقصر وأنجع الطرق لوأد الإشاعات والتأويلات قبل انتشارها، وهو ما نتمناه من جميع المسؤولين كلٌّ في موقعه. فالعصر الذي نعيشه مليء بالأدوات والوسائل التي تُسهّل على المغرضين فبركة المعلومات لتكون مقنعة، ناهيكم عن مخاطر الذكاء الصناعي والذباب الإلكتروني وغيرها من وسائل الرقمنة التي أثّرت في العديد من المجتمعات.
ختامًا، هذه رسالة إلى جميع من يعنيهم سلامة الوطن ومستقبله: تسلّحوا بالشفافية، ولتكن خياركم الأول في التعامل مع الآخرين، وخاصة عامة الناس