صراحة نيوز- حذر صندوق النقد الدولي من أن مدفوعات الرواتب التقاعدية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن مرشحة لتجاوز إيرادات الاشتراكات اعتبارًا من ثلاثينيات القرن الحالي، في حال عدم تنفيذ الحكومة إصلاحات تقاعدية جوهرية. وأشار الصندوق إلى أن استمرار هذا المسار قد يستدعي بدءًا من خمسينيات القرن الحالي تمويلاً من الموازنة العامة لتغطية العجز، مما يزيد الاحتياجات التمويلية ويضغط على مستويات الدين العام.
وجاء التحذير ضمن تقرير المراجعة الرابعة لصندوق النقد لتسهيل الصندوق الممدد، الذي أشاد بتقدم الحكومة في خطط الإصلاح للعام 2026 للحفاظ على الاستدامة المالية طويلة الأجل للضمان الاجتماعي. وأظهرت الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة أن نقطة التعادل الأولى ستكون في عام 2030، حيث تتساوى الإيرادات التأمينية المباشرة مع النفقات، فيما يتوقع أن تصبح الإيرادات والعوائد الاستثمارية غير كافية بحلول عام 2038 إذا لم تتحسن معدلات العائد على الاستثمار.
وأكد التقرير ضرورة إجراء تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي لضمان ديمومة النظام التأميني وحماية حقوق الأجيال القادمة، وتشمل الإصلاحات المقترحة تعديل نظام التقاعد المبكر، وتمديد سن التقاعد، وإعادة هيكلة برنامج التأمين على التعطل.
وأوضحت المؤسسة أن أصول صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بلغت 17.9 مليار دينار أردني حتى أيلول 2025، وأن الفوائض المالية ما تزال قائمة لكنها تتراجع تدريجيًا بسبب الضغوط الديموغرافية وانتشار التقاعد المبكر، الذي شكل نحو 60% من المتقاعدين الجدد خلال عامي 2023 و2024.
وشدد الصندوق على أهمية تعزيز مرونة سوق العمل وزيادة مشاركة النساء في القوى العاملة، بما يدعم الاستدامة المالية للنظام التأميني ويخفف الضغوط المستقبلية على الموازنة العامة.