أكدت النائبة مروة قنصوة أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ أن موافقة المجلس على تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 جاءت خلال أولى جلساته برئاسة المستشار عصام فريد بما يعكس الأهمية التي يوليها المجلس لملف الكهرباء باعتباره ملفًا حيويًا.
تشديد العقوبات على الموظف أو المستهلك المتورط
أوضحت قنصوة أن تشديد العقوبات على الموظف أو المستهلك المتورط في سرقة التيار الكهربائي يجسد موقفًا تشريعيًا حاسمًا يؤكد رفض الدولة لأي اعتداء على منظومة الطاقة بوصفها ركيزة من ركائز الأمن القومي والتنمية الشاملة.
تشريعات جديدة لضبط منظومة الكهرباء
شدّدت النائبة على أن استحداث المادة 71 مكرر المنظمة للتصالح لا يمثل تهاونًا وإنما يستهدف تقنين الأوضاع وضبط المنظومة وإنهاء مظاهر الفوضى في إطار قانوني يحفظ حقوق الدولة والمواطنين الملتزمين.
ممثلي الحكومة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
أشارت قنصوة إلى أن حضور ممثلي الحكومة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الجلسة يعكس جدية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتعامل مع ملف الكهرباء باعتباره قضية وطنية تتطلب تكامل الجهود.
طالبت وزارة الكهرباء باتخاذ جميع الإجراءات الفنية والتقنية لضمان توفير خدمة كهرباء مستقرة ومستمرة وتحديث البنية التحتية والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة بما يسهم في تقليل الفاقد وتحسين جودة الخدمة.
الحفاظ على الطاقة مسؤولية وطنية مشتركة
شدّدت قنصوة على أن المواطن المصري هو محور هذه التعديلات وهدفها الأساسي مؤكدة أن الحفاظ على الطاقة مسؤولية وطنية مشتركة وأن مجلس الشيوخ مستمر في دوره التشريعي والرقابي لبناء منظومة طاقة قوية ومستدامة تواكب الجمهورية الجديدة.