صراحة نيوز- يناقش مجلس النواب، في جلسة تشريعية تعقد الاثنين، مشروع القانون المعدّل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، بعد إقراره من اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والاقتصاد الرقمي والريادة).
وقال النائب عارف السعايدة، الذي ترأس اجتماع اللجنة المشتركة، إن المشروع أُقر بعد دراسة معمّقة مع الوزراء المختصين، وبصيغة توازن بين التطوير التشريعي وضمان حقوق المواطنين، بما يدعم التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات العامة.
وأكدت مداخلات النواب أهمية تحديث الإطار التشريعي للمعاملات الإلكترونية، وضمان أمن المعلومات وحماية البيانات الشخصية، إلى جانب تطوير البنية التحتية التقنية في الوزارات والمؤسسات لضمان التطبيق الفعلي للقانون.
من جانبه، أوضح بسام التلهوني، وزير العدل، أن التعديلات ستنعكس إيجاباً على أعمال المحاكم، خاصة مع التوسع في التقاضي الإلكتروني واعتماد خدمات الكاتب العدل رقمياً، ما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتسريع الفصل في القضايا، مؤكداً أن المشروع يتيح استخدام الوسائل الإلكترونية دون إلزام.
بدوره، أكد سامي سميرات، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أن التعديل يشكّل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي، خصوصاً في مجال التوثيق والتوقيع الإلكتروني المرتبط بالهوية الرقمية، مشيراً إلى جاهزية البنية التحتية لمواكبة المتطلبات المستقبلية.
وأشار وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة إلى أن التعديلات ستوفر الوقت والجهد وتسهّل الإجراءات على المواطنين والمحامين والقضاة، فيما أكد النائب العام الشرعي منصور الطوالبة توافق المشروع مع أصول المحاكمات الشرعية واستخدام الوسائل الإلكترونية في أعمال المحاكم الشرعية.
ويأتي مشروع القانون ضمن توجه حكومي أوسع للانتقال من المعاملات الورقية إلى الرقمية، وتعزيز كفاءة الخدمات العامة والعدلية في المملكة.