صراحة نيوز- نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد نظام رقم (97) لسنة 2025، المتعلق بتنظيم تأجير وتملك الأموال غير المنقولة الواقعة خارج حدود محمية البترا الأثرية والمواقع الأثرية الأخرى ضمن إقليم البترا التنموي السياحي.
ويهدف النظام، الصادر عن مجلس الوزراء في 14 حزيران الماضي، إلى تنظيم الاستثمار والتملك في المناطق المحيطة بالمحمية، بما يحقق التوازن بين حماية الإرث الحضاري الفريد للبترا وتعزيز التنمية السياحية المستدامة في لواء البترا، وفق أحكام قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009.
ويحدد النظام الأطر القانونية لتأجير وتملك العقارات خارج حدود المحمية، مع التأكيد على استثناء المواقع الأثرية المشمولة بقانون الآثار من أي إجراءات قد تمس حمايتها. ويُعمل بالنظام اعتبارًا من تاريخ نشره، مع تعريفات واضحة لمصطلحات مثل الإقليم، السلطة، المجلس، المحمية، والأموال غير المنقولة، بما يسهم في توحيد المرجعيات القانونية داخل الإقليم.
ويتوقع أن يسهم النظام الجديد في تنظيم الاستثمار العقاري بمحيط البترا، وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية لأبناء اللواء، ضمن ضوابط قانونية تحافظ على القيمة الأثرية والسياحية للموقع