صراحة نيوز-صدر في الجريدة الرسمية، الأحد، نظام جديد لتأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي.
اعتمدت الحكومة في ديسمبر 2025 نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2025م.
يأتي هذا النظام كخطوة أساسية لتنشيط التنمية في لواء البترا، من خلال تمكين المواطنين من استثمار ملكياتهم بطريقة قانونية منظمة بعد أن كانت مجمدة على مدى السنوات الماضية، بما يعزز قدرتهم على إقامة شراكات ضمن مؤسسات مرخصة وقادرة على تنفيذ مشاريع خدمية وسياحية وتنموية تخدم المجتمع المحلي والسياح على حد سواء.
يوفر النظام إطارًا تشريعيًا وضوابط تنظيمية واضحة تحفز الاستثمار المحلي المنضبط وتحفظ الحقوق، مع المحافظة التامة على محمية البترا والمواقع الأثرية الأخرى وعدم شمولها بأي شكل من أشكال التأجير أو التملك.
يسهم النظام في تحقيق تنمية محلية واقتصادية عبر استقطاب استثمارات مؤسسية وإتاحة فرص جديدة للمواطنين ضمن بيئة قانونية واضحة، دون المساس بالهوية التاريخية أو الخصوصية الوطنية لمنطقة البترا.
تتم عملية تأجير وتملك الأراضي غير المنقولة خارج المحمية أو المواقع الأثرية في البترا من خلال استحداث لجنة مختصة تتشكل من مختلف الجهات ذات العلاقة، بما فيها دائرة الأراضي والمساحة، لغايات التدقيق والنظر في المعاملات، ولا يكون أي عقد تأجير أو تملك نافذًا إلا بموافقتها وضمن آليات رقابة واضحة.
يسمح النظام للأشخاص المعنويين الأردنيين فقط بتملك الأراضي خارج محمية البترا والمواقع الأثرية الأخرى، شريطة أن تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين أكثر من 51% من الحصص، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين، ويُطبق الشرط على جميع الجنسيات في حال تعددها، مع بطلان التملك عند مخالفة القانون والنظام.
يشترط لغايات التملك موافقة مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وموافقة وزارة الداخلية، ووفق المخطط الشمولي لإقليم البترا.
أما بالنسبة للتأجير، فيسمح بتأجير الأراضي غير المنقولة خارج محمية البترا والمواقع الأثرية لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، بشرط الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل، مع بطلان التأجير في حال الإخلال بهذا المبدأ.