في تطور اقتصادي مثير قد يغير وجه مصر المالي، كشف خبير اقتصادي بارز أن الفائدة الحقيقية وصلت لمستويات صاعقة تبلغ 8.5% – رقم يفوق معدلات دول متقدمة بأكملها! الدكتور هاني أبو الفتوح يؤكد: “6 أيام فقط تفصلنا عن اجتماع 25 ديسمبر الذي قد يشهد خفض الفائدة 100 نقطة أساس”، في خطوة تاريخية ينتظرها ملايين المصريين الذين عانوا سنوات من أعباء التمويل المرتفعة.
الأرقام تتحدث بوضوح صاعق: انخفاض التضخم إلى 12.3% يفتح الباب أمام أول تخفيض حقيقي لأسعار الفائدة منذ سنوات طويلة. مؤسسة فيتش سوليوشنز العالمية تدعم هذا التوقع، فيما يؤكد د. أبو الفتوح أن “الفائدة الحقيقية البالغة 8.5% غير مستدامة ويجب تخفيضها فوراً”. أحمد المحاسب، 35 عاماً، الذي يكافح لسداد قرض شقته بفائدة 22%، يعلق: “حلمت بهذا اليوم… ربما أتمكن أخيراً من تخفيف الأعباء والزواج”.
قد يعجبك أيضا :
القصة بدأت من أزمة تضخم مدمرة عاشتها مصر منذ 2022، عندما وصلت معدلات التضخم لأرقام خيالية دفعت البنك المركزي لرفع الفائدة لمستويات قياسية. لكن الآن، السيناريو يتغير جذرياً: التضخم ينخفض بسرعة القطار فائق السرعة من أرقام مرعبة إلى مستويات مقبولة، مما يوفر مساحة نقدية كافية للبنك المركزي لدعم النشاط الاقتصادي. مثلما حدث عام 2005 عندما قادت مصر نهضة اقتصادية حقيقية بخفض أسعار الفائدة، يبدو أن التاريخ على وشك أن يعيد نفسه.
التأثير على حياتك اليومية سيكون فورياً ومباشراً: أقساط أقل للمقترضين، فرص استثمارية أكثر جاذبية، وانطلاقة محتملة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. سارة المستثمرة، 28 عاماً، تكشف: “أنتظر هذا القرار لتوسيع مشروعي في التجارة الإلكترونية – التمويل الأرخص سيغير كل شيء”. لكن التحدي الحقيقي يكمن في مواجهة انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 70% واستحقاقات الديون الخارجية القادمة، مما يتطلب توازناً دقيقاً بين تحفيز النمو وضمان الاستقرار المالي.
قد يعجبك أيضا :
الساعات القادمة حاسمة: اجتماع 25 ديسمبر ليس مجرد موعد عادي، بل لحظة مفصلية قد تحدد مسار الاقتصاد المصري للسنوات المقبلة. مع اقتراب مصر من تحقيق هدف التضخم 7% بحلول 2026، والفجوة المتبقية 5.3% فقط، نقف أمام سؤال محوري: هل ستنجح مصر في كسر حلقة الأزمات وتحقق المعجزة الاقتصادية المنشودة، أم أن التحديات الهيكلية ستفرض واقعاً مختلفاً؟