أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن خطة شاملة لتعديل منظومة الضريبة العقارية خلال فصل الصيف، تُعدُّ محورًا رئيسيًا لتحسين كفاءة التحصيل وتحقيق العدالة الضريبية. تهدف هذه التعديلات إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل التفاعل بين الممولين والجهات المعنية، مع توقع تنفيذها بالكامل مع بداية العام المالي الجديد 2025/2026.
تبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية
خلال مؤتمر الإعلان عن نتائج الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، أشار كجوك إلى أن التعديلات الجديدة تركز على تبسيط الإجراءات الإدارية، وتحقيق مرونة أكبر في تطبيق الأنظمة الضريبية. كما أوضح أن التكامل بين الوزارات يُعدُّ ضرورة لضمان تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل مُتماسك ودقيق.
إصلاحات جمركية موازٍ لتعزيز البيئة الاستثمارية
في سياق متصل، أكد الوزير أن وزارة المالية تعمل على إصلاحات جمركية مُوازية، تهدف إلى تقليل التكاليف المرتبطة بالاستيراد وتحقيق توازن في الضرائب. هذا الإصلاح يُعتبر جزءًا من خطة الدولة لرفع كفاءة منظومات الجمارك وتحسينها، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويُعزز من قدرة السوق المصرية على المنافسة.
التكامل بين الإصلاح الضريبي والجماركي
وأكد كجوك أن التعاون بين المنظومتين الضريبية والجمارية يُعدُّ ركيزة أساسية لخلق بيئة استثمارية جاذبة. هذه الخطوات تُظهر التزام الحكومة بالتطوير المستمر، وتُعدُّ دليلًا على رؤية استراتيجية تُركِّز على الاستقرار والتنمية.