في إطار جهود تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وتركيا، نظم د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اجتماعًا يوم الجمعة الموافق ٢٠ يونيو مع مجموعة من رجال الأعمال الأتراك، وذلك خلال زيارته إلى إسطنبول للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي. تركز الاجتماع على تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مع ثقافة التكامل والدعم المتبادل.
تطورات التبادل التجاري بين القاهرة وإسطنبول
أشار الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ ما يقارب ٩ مليار دولار في عام ٢٠٢٤، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا في العلاقات الاقتصادية. واعتبر هذا الرقم مؤشرًا على تطور علاقات التعاون، حيث تحولت تركيا إلى وجهة رئيسية للصادرات المصرية، بينما أصبحت مصر من الوجهات المهمة في أفريقيا للصادرات التركية. أكد أن هذه الحصيلة تُظهر النجاحات التي تحققت، لكنها لا تزال تحتاج إلى استمرار العمل الجماعي.
دور اتفاقية التجارة الحرة في توسعة الشراكات
أشار عبد العاطي إلى أهمية اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ عام ٢٠٠٥، واعتبرها بوابة لزيادة حجم التبادل التجاري. وشدد على ضرورة تطوير أطر الاتفاق لسد الثغرات وتوسيع مجالات التعاون. أوضح أن بلاده تسعى إلى تحقيق هدف محدد بوصول التبادل التجاري إلى ١٥ مليار دولار، مستندًا إلى التفاهمات بين القيادتين السياسيتين.
دعم المستثمرين وتسهيلات المنطقة الاقتصادية
رحّب الوزير بالاستثمارات التركية في مصر، مُبرزًا الزيادة الملاحظة في السنوات الأخيرة. أكد أن القاهرة تطمح إلى زيادة هذه الاستثمارات، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي انضمت إليها. كما أكد على أهمية منطقة قناة السويس الاقتصادية، ومنحها مزايا جاذبة للمستثمرين. وشدد على تعاون الحكومة في حل أي عقبات تواجه المستثمرين، مُشيرًا إلى قرار تشكيل وحدة خاصة لدعم هذه الاستثمارات.
كلمات مفتاحية
الاستثمارات التركية في مصر، التبادل التجاري بين مصر وتركيا، اتفاقية التجارة الحرة، مجالس الأعمال المشتركة، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التكامل الاقتصادي
[META_DESCRIPTION_START]
يُبرز اجتماع الوزير بدر عبد العاطي مع رجال الأعمال الأتراك آفاق التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، مع التركيز على اتفاقية التجارة الحرة وتسهيلات المنطقة الاقتصادية.