أُقيم مؤتمر “شكرًا” بمشاركة مصلحة الضرائب المصرية، لتكريم كيانات اقتصادية قيادية لمساهمتها في تطوير النظام الضريبي. وخلال الحدث، تم منح مجموعة طلعت مصطفى شهادة تقدير لدعمها المستمر لجهود الدولة في تعزيز الشفافية وبناء شراكة فعالة مع الممولين.
مشاركة إيجابية من القطاعين العام والخاص
شهد المؤتمر حضورًا بارزًا من قيادات الدولة والقطاعين العام والخاص، مما يعكس أهمية التعاون بين الأطراف كافة لإنجاح الإصلاحات. من بين المكرمين، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، حيث تم الاعتراف بجهودهم في تيسير الإجراءات الضريبية وتعزيز الثقة بين الجهات الحكومية والمجتمع الاقتصادي.
إنجازات تُحسب بالدمج بين المسؤولية الوطنية والشفافية
تسلم الدكتور طارق النجار، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع المالي، شهادة التقدير نيابة عن هشام طلعت مصطفى. أكد النجار أن هذا التكريم يُعبّر عن التزام المجموعة بالمسؤولية الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تُعزز مناخ الثقة وتشجع على مواصلة الاستثمار.
ترتيب مصر يعكس تقدمًا في جذب الاستثمارات
أشار النجار إلى تحسين تصنيف مصر في تقرير أونكتاد، حيث تصدرت الإفريقيّة واحتلت المرتبة التاسعة عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية. وربط هذا التصنيف بالتعديلات في المنظومة الضريبية، التي تُعد من العوامل الرئيسية التي تجذب المستثمرين.
استقرار السياسات الضريبية يُشكل ركيزة للاستدامة
أكد النجار أن وضوح وثبات السياسات الضريبية أصبح من شروط جذب الاستثمار، سواء محليًا أو أجنبيًا. وشدد على أن الدولة تُقدّر دور المستثمرين، وتحرص على إيجاد بيئة مستقرة تُنمي الاقتصاد الوطني بشكل متكامل.
كلمات مفتاحية
وزارة المالية، طلعت مصطفى، المنظومة الضريبية، الإصلاح الاقتصادي، الشفافية، جذب الاستثمارات
وصف ميتا
تكريم مجموعة طلعت مصطفى وشركات قيادية من قبل وزارة المالية لدورها في تحديث المنظومة الضريبية وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع الاقتصادي.