تُعَدّ هيئة الرقابة النووية والإشعاعية من المؤسسات الرائدة في ضمان سلامة المواطنين وتحقيق الأمن الإشعاعي في جمهورية مصر العربية. تعمل هذه الهيئة على مدار الساعة بجهاز رصد متقدم، مما يضمن مراقبة دقيقة للتطورات النووية والإشعاعية. كما أكدت على أن الوضع الحالي في البلاد آمن تمامًا، ولا توجد أي مؤشرات على حدوث تأثيرات إشعاعية تهدد الصحة العامة.
متابعة دورية وتعاون وثيق مع الجهات المعنية
خلال اجتماع اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية، الذي ترأسه الدكتور سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة الهيئة، تم التركيز على تقرير يتناول المتابعة الدورية للأنشطة النووية. أكدت الهيئة على استمرار مراقبة الشبكات الإشعاعية والتقنية، مع تعاون مباشر مع هيئة الأرصاد الجوية والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. وقامت الهيئة بتوقيع مذكرة تفاهم مع هذه الجهات في عام 2022 لتعزيز الكفاءة في مواجهة أي طوارئ محتملة.
تعزيز الشفافية وزيادة الوعي
أشارت اللجنة إلى أهمية خطة توعوية شاملة لشرح المفاهيم الصحيحة حول الطاقة النووية والإشعاعات. هذا التوجه يهدف إلى دحض الشائعات ونشر المعرفة العلمية بدقة. كما تم التأكيد على ضرورة إنشاء قنوات اتصال فعالة مع المواطنين لرفع مستوى الوعي بأهمية الأمن النووي والحفاظ على الثقة في المؤسسات.
توصيات لضمان أمان مستدام
خرج الاجتماع بجملة من التوصيات، من بينها تطوير شبكات الإنذار المبكر وتعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أشارت إلى استمرار المراجعات الدورية للأنظمة الفنية وتحديثها بحسب التطورات العلمية العالمية. هذه الخطوات تُعد جزءًا من التزام الهيئة التام بحماية الصحة العامة والمجتمع.
التزام الهيئة بضمان المصداقية
تؤكد هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على مواصلة نقل المعلومات الدقيقة والشفافة، لضمان ثقة الجمهور في إجراءاتها. هذا الالتزام يعكس قيمتها في الحفاظ على سلامة المواطنين، ويعزز من مكانتها كمؤسسة موثوقة في مجال الطاقة النووية.