شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في جلسة نقاشية نظّمها موئل الأمم المتحدة UN-HABITAT بعنوان: “مجتمعات حضرية متكاملة لتحسين جودة الحياة”، ضمن فعاليات مؤتمر “الابتكار من أجل الأثر: تعزيز التزام القطاع الخاص بالتنمية المستدامة”، الذي أُقيم في أحد فنادق القاهرة.
دور الصندوق في تحسين جودة الحياة
سلطت عبد الحميد الضوء على الدور المحوري لصندوق الإسكان الاجتماعي في تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية لتوفير سكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، من خلال المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، والتي ساهمت في تحسين جودة الحياة لمئات الآلاف من الأسر المصرية.
“الإسكان الاجتماعي يُعد ركيزة أساسية في تأمين مساكن آمنة ومستدامة، ويعكس التزام الدولة بتحسين ظروف المعيشة لجميع شرائح المجتمع.”
تمويل مستدام وتوسع في الشراكات
كشفت عبد الحميد عن دراسة الصندوق لإصدار سندات خضراء بالتعاون مع مؤسسات دولية وبنوك محلية، بهدف تنويع مصادر التمويل وضمان استدامة البرنامج. كما أشارت إلى اعتماد الصندوق على نظام التمويل العقاري بالشراكة مع أكثر من 30 بنكًا وجهة تمويل، بعدما بدأ التعاون مع 4 بنوك فقط في بداية البرنامج.
فرص عمل وتحفيز للاقتصاد
أكدت أن الصندوق يعتمد على أكثر من 2000 شركة مقاولات من القطاع الخاص لتنفيذ الوحدات السكنية، مما ساهم في خلق نحو 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يعكس البعد الاقتصادي والاجتماعي للمشروع.
“الإسكان الاجتماعي ليس فقط مسألة سكن، بل هو محرك اقتصادي يخلق فرصًا ويعزز النمو.”
إنجازات على الأرض
استعرضت عبد الحميد الإنجازات المحققة، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ 730 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 300 ألف وحدة أخرى قيد التنفيذ، مع التركيز على المدن الجديدة التي تضم 85% من هذه الوحدات، بينما يتم تنفيذ الـ15% المتبقية في المحافظات القائمة.
عمارة خضراء وتحول نحو الاستدامة
أكدت عبد الحميد أن الصندوق يعمل على بناء مجتمعات سكنية صديقة للبيئة ضمن مبادرة “العمارة الخضراء”، مشيرة إلى طرح مسابقة لتصميم المرحلة الثانية من المبادرة بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، بهدف تنفيذ 30 ألف وحدة خضراء وفقًا للتصميم الفائز.
تحولات في الطلب وثقة متزايدة
أشارت إلى التحول الكبير في تفاعل المواطنين مع المبادرة، موضحة أن عدد المتقدمين للإعلان الأول لم يتجاوز 10 آلاف، بينما تقدم أكثر من 500 ألف مواطن في آخر إعلان، بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة، والذي يغطي 50% إلى 60% من تكلفة الوحدة من خلال الدعم المباشر وغير المباشر، وكذلك دعم الفائدة.
شراكات مستقبلية وتحديات قائمة
وختمت عبد الحميد حديثها بالإشارة إلى أن الصندوق يدرس آليات لإشراك المطورين العقاريين في بناء وحدات لمحدودي الدخل، وهو ما يجري مناقشته حاليًا مع شركات التطوير العقاري. كما يعمل الصندوق على تمويل المشروعات الصغيرة المسند إليها أعمال الصيانة، من خلال شركات إدارة الصيانة التابعة للإسكان الاجتماعي، بما يسهم في تعزيز فرص العمل المستدامة.