استمرت رحلتي العودة من مرسى مطروح على متن أتوبيس تابع لشركة غرب ووسط الدلتا، إذ واجهت تحديات تتعلق بسوء تنظيم الحجز، مما أدى إلى تأخير في القيادة. قمت بمراجعة مكتب الشركة لطلب مساعدة من المدير المسئول، لكنني وجدت فقط مسئول الحجز، الذي طلب مني توضيح وضعية الحجز من جديد.
الإحباطات المتتالية وانقسام الركاب
جاء أحد العمال وادّعى أنه المسئول، لكنه لم يستجب لشكواي، مؤكدًا أن لا حل متوفر، وأن الراكبين يتحملان مسؤولية التأخير. هذه الإجابة جعلتني أدرك أن الأمر يحتاج إلى تدخل رسمي. عدت إلى الباص لأشهد أن السائق يحاول تجنّب الركاب بحجة أنني أسبّبت التعطيل، بينما انقسمت الجماعة إلى جزأين: البعض يدعمني، والآخر يؤكد أن الحجز تم على غير صواب، وكأنني مسؤولة عن خطأ الشركة.
تدخل الشرطة ونهاية الموقف
بعد فشل الاتصال بالإدارة عبر الهاتف، توجهت إلى شرطة النجدة وقدمت بلاغًا رسميًّا. لاحظت وجود أحد العاملين يراقب تصرفي، ثم توجه إلى المكتب فور انتهاء المكالمة. في أقل من 3 دقائق، تلقّيت اتصالًا من قسم مطروح للتأكيد على البلاغ، وأُبلغت بتحرك ضابط إلى الموقع.
التحديات المستمرة وerne المواصلات
بمجرد أن بدأ الباص التحرك الساعة 12.30، تلقّيت اتصالًا من الضابط لتأكيد بدء الرحلة. رغم أنني لم أتطرق إلى تصرفات السائقين مثل بطء القيادة أو استخدام الموبايل، إلا أنهم حاولوا إثارة الغضب عبر حوار بينهم. تجنبت الانسياق إلى الشجار، وركزت على حل الموقف.
شكوى الشركة وفشل التواصل
حاولت إرسال شكوى عبر البريد الإلكتروني الذي ورد على الموقع، لكنه كان غير صحيح. ثم أرسلتها عبر واتساب، لكن دون رد حتى الآن. هذه الأزمة تُظهر مدى صعوبة التصدي للفساد في نظم النقل، والتعامل مع الشركات التي تفتقر إلى الشفافية.
[META_DESCRIPTION_START]
رحلة العودة من مرسى مطروح: صراع مع سوء التصرف في شركة غرب ووسط الدلتا. كيف تم حل الخلاف عبر تدخل الشرطة؟