تبدأ الحكومة المصرية تطبيق خطة رفع سن التقاعد بشكل تدريجي، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. هذا التغيير يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز استدامة النظام وتلبية التحديات المالية. كما تهدف الخطة إلى موازنة بين احتياجات المتقاعدين وحقوق المُسجَّلين في التأمينات.
الإطار القانوني للتعديلات
يُنظم قانون التأمينات الاجتماعي سن التقاعد وفقًا لجدول زمني محدد، يُراعي التغيرات الديموغرافية والاقتصادية. من خلال هذا القانون، تُساهم الدولة في تحسين كفاءة نظام المعاشات وزيادة موارده. كما أن التحديثات تُعتمد على دراسات اقتصادية وتحليلات دورية.
جهود الدولة من أجل التوازن
الخطوة الأولى في تطبيق الخطة تُظهر التزام الحكومة بالاستدامة، وتُعزز من مصداقية النظام. بالإضافة إلى ذلك، تُركِّز الجهود على تحسين جودة الحياة للعسكريين والعمال. من خلال هذه الإجراءات، تسعى الدولة إلى تحقيق ميزان بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية.