ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مغلقًا لـ “لجنة الأزمات” لمناقشة تأثيرات التصعيد العسكري الجاري بين إيران وإسرائيل على الاقتصاد المصري. شارك في الاجتماع وزراء مختصون وممثلو الجهات السيادية، حيث ركزت المناقشات على تدابير استباقية لضمان استقرار المرافق والسلع الأساسية.
أبرز المشاركين في الاجتماع
ضم الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، إلى جانب وزراء مثل الكهرباء والبترول والموارد المائية. كما شارك ممثلو وزارتي الخارجية والداخلية، بالإضافة إلى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. هذا التجمع يعكس التعاون بين الأجهزة الحكومية لتحليل التحديات المحتملة واتخاذ قرارات فورية.
المراقبة الدقيقة لتداعيات الصراع
أكد مدبولي أن الحكومة تتابع التطورات العسكرية عن كثب، مع التركيز على أثرها على أسعار الطاقة والسلع الاستراتيجية. وخلال الاجتماع، تمت مناقشة كيفية الاستجابة لاحتمالات ارتفاع التكاليف، خاصة في ظل التوترات الإقليمية. كما تمت مراجعة إجراءات تضمن استمرارية توفير الطاقة والبضائع للمواطنين.
استعدادات الدولة لضمان استقرار الطاقة
أوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن السفينة الثانية “إنرجوس إسكيمو” وصلت إلى ميناء السخنة، وتخطط لنقل 750 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا. هذه الخطوة تُعزز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها، حيث تُضاف إلى سفينة “هوج جاليون” التي تعمل بالفعل. كما يُستعد ميناء دمياط لاستقبال السفينة الثالثة، مما يُشكل ثلاث سفن تغييز استراتيجية.
تطوير صناعة النقل الجماعي
عرض الفريق كامل الوزير جهود الدولة في تطوير وتوطين وسائل النقل الجماعي، مع التأكيد على نجاح الاستثمار في هذا القطاع. أشار إلى أن الأتوبيس الترددي حقق إقبالًا واسعًا، مما يُظهر نجاح خطط التحديث في تحسين جودة الخدمات.
مبادرات لترشيد استهلاك الطاقة
ناقش وزير الكهرباء الإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، مع التركيز على دمج مصادر الطاقة المتجددة. أشار مدبولي إلى أهمية تشجيع المواطنين على استخدام الطاقة الشمسية، وطرح محفزات لتعزيز هذا الاتجاه. هذه الخطوة تُعد جزءًا من استراتيجية طويلة المدى لضمان استدامة الموارد.
التوقعات المستقبلية لأسعار الطاقة
قدم وزير البترول تحليلًا لسيناريوهات ارتفاع أسعار النفط الخام، بناءً على درجات التصعيد الإقليمي. وضمن التوقعات ثلاثة سيناريوهات محتملة، تشمل تأثيرات التوسع في الصراع على التوازن الاقتصادي. هذا التحليل يُساعد في وضع خطط مواجهة مسبقة.
الاستعدادات الحكومية لمواجهة التحديات
يُعد هذا الاجتماع جزءًا من جهود الحكومة للاستعداد المبكر لأي تداعيات، مع الالتزام بضمان استقرار المرافق. توجّهت التوجيهات إلى تعزيز الرقابة على الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مما يُظهر اهتمام الدولة بالاستدامة والكفاءة.