ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق، حيث أكد أن الدولة تتخذ خطوات جادة لضمان الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي. كما شدد على أهمية الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الحالية.
التزام الدولة بالاستقرار المالي والتجاري
أشار مدبولي إلى أن الجهاز المصرفي يوفر الاعتمادات المالية بالعملة الأجنبية لاستيراد السلع الاستراتيجية، مؤكدًا: “خفض الفائدة لن يتم إلا مع خفض التضخم. وهذا في أيديكم كمصنّعين وتجار ومصدرين”.
الاحتياطي من السلع والصناعات الوطنية
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مخزون السلع الأساسية في مصر مطمئن، مع وجود مخزونات تتجاوز 9 أشهر في بعض الأصناف. كما أشار إلى توازن الأسعار، مع استثناءات قليلة لأسباب ظرفية.
دعم القطاع الخاص وتحقيق التوازن
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تدعم خطط الإنتاج وتعزز سلاسل الإمداد، مع تشجيع القطاع الخاص على مساهمة في استقرار الأسعار وتحسين جودة المنتجات.
مشاركة الجهات الرقابية والتجارية
شارك في الاجتماع وزراء من بينهم الفريق كامل الوزير، والدكتور شريف فاروق، والدكتور علي الغمراوي، إلى جانب ممثلين عن الغرف الصناعية والتجارية، ووزراء الزراعة والمالية والتنمية المحلية. كما شاركت وزيرة التخطيط والمهندس حسن الخطيب عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
الكلمات المفتاحية:
الحكومة المصرية, استقرار الأسعار, التحكم في التضخم, الصناعات الوطنية, التجارة الداخلية, البنك المركزي
الوصف الميتا:
الحكومة المصرية تؤكد استقرار الأسعار وتراجع التضخم مع دعم القطاع الخاص وتحقيق الأمن الغذائي.