أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعه مع رجال الصناعة والتصدير والتجار، أن البنك المركزي المصري لن يخفض أسعار الفائدة إلا في حال تراجع نسبة التضخم. وشدد على أن تحقيق هذا التراجع يعتمد على جهود القطاع الخاص، وهو ما يخدم الجميع من الحكومة والمواطنين والمصنعين والتجار.
أدوار القطاعات الاقتصادية في استقرار السوق
أوضح مدبولي أن الجهاز المصرفي المصري يُقدم اعتمادات مالية بالعملة الأجنبية لاستيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز توافر السلع بالأسواق وبناء مخزون استراتيجي. بجانب ذلك، تُركز على ضمان احتياجات البلاد من الوقود في ظل الظروف الاستثنائية بالمنطقة.
استقرار الاحتياطي وآفاق التضخم
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: “لا يوجد تخزين غير طبيعي لأي سلعة، ودوران عجلة المصانع والبيع والشراء يعود بالنفع على جميع الأطراف”. أضاف أن المخزون الحالي للسلع يُثبت استقرار السوق، إذ وصل البعض إلى 9 أشهر. كما تأكد من أن المؤشرات تشير إلى تراجع التضخم، مما يدعم احتمال خفض الفائدة في المستقبل.
خفض الفائدة وتأثيره على الاقتصاد
في اجتماع الشهر الماضي، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1%، ليصل سعر العائد على الإيداع إلى 24% وسعر العائد على الإقراض إلى 25%. كما قام بخفضها بنسبة 2.25% في أبريل الماضي، مما يعكس استعداده للتكيف مع التغيرات الاقتصادية.
توجهات مستقبلية وثقة السوق
يُعد هذا التحرك استجابة لمؤشرات التضخم التي تبدي تحسنًا، ويُظهر ثقة الحكومة في قدرة القطاعات على تعزيز الاستقرار. مع تعاون الجميع، يصبح خفض الفائدة مستهدفًا، مما يمنح دفعة للاستثمارات والنشاط الاقتصادي.
،