السعودية تعتمد دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية.. وغرامات تصل إلى 25 ألف ريال وقطع الكهرباء للمخالفين اعتمدت ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية، دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية، في خطوة تستهدف الحد من التعديلات غير النظامية داخل المباني السكنية، وتعزيز معايير السلامة الإنشائية، بما يضمن حماية السكان والحفاظ على جودة المباني.ويأتي الدليل الجديد ضمن جهود الوزارة لتنظيم سوق الإسكان، والحد من الممارسات التي تؤدي إلى تقسيم الوحدات السكنية بصورة غير مرخصة، وما يترتب عليها من مخاطر تتعلق بالسلامة الإنشائية وأنظمة الوقاية من الحريق ومخارج الطوارئ.غرامات تصل إلى 25 ألف ريال على الوحدة المخالفة حدد الدليل عقوبات مالية وإجراءات تنظيمية بحق المخالفين، إذ نص على إزالة جميع الأعمال المخالفة إذا تجاوزت حدود الترخيص الممنوح، على أن تتم الإزالة على نفقة المخالف.كما أتاح الدليل، في الحالات التي يتعذر فيها تنفيذ الإزالة بسبب تأثيرها المحتمل على سلامة المبنى، فرض عقوبة مالية تعادل نصف تكلفة أعمال البناء المخالفة، مع إلزام المخالف بإزالة جميع الأضرار الناتجة عن تلك الأعمال وفق الضوابط المعتمدة.وتتدرج الغرامات المالية بحسب تصنيف الأمانات والبلديات، لتبدأ من خمسة آلاف ريال، وتصل إلى 25 ألف ريال عن الوحدة المخالفة.مهلة 60 يوماً لتصحيح الأوضاع قبل توقيع العقوبات ومنح الدليل أصحاب الوحدات المخالفة مهلة تصحيحية تمتد إلى 60 يوماً تبدأ من تاريخ توجيه التنبيه الرسمي، وذلك لإتاحة الفرصة أمامهم لتوفيق أوضاعهم قبل تطبيق العقوبات المالية.وأكدت الوزارة أن هذه المهلة تهدف إلى تشجيع الالتزام بالأنظمة، مع منح الملاك الوقت الكافي لمعالجة المخالفات وفق الاشتراطات النظامية.شهادة هندسية إلزامية لإثبات سلامة المبنى ألزم الدليل ملاك العقارات المخالفة بتقديم شهادة صادرة من مكتب هندسي مؤهل ومعتمد لدى وزارة البلديات والإسكان، تثبت سلامة المنشآت بعد الانتهاء من أعمال التصحيح، بما يضمن عدم تأثر الهيكل الإنشائي للمبنى أو عناصر السلامة الأساسية.إمكانية قطع الكهرباء عن الوحدات المخالفة ومن بين الإجراءات التي نص عليها الدليل، منح الأمانات والبلديات صلاحية طلب فصل التيار الكهربائي عن الوحدات السكنية المخالفة، وذلك وفق الآلية التنظيمية المعتمدة، إذا استدعت المخالفة اتخاذ هذا الإجراء.الرقابة عبر منصة إيجار والبلاغات المجتمعية اعتمدت الوزارة عدداً من وسائل الرقابة لرصد المخالفات، تشمل البلاغات المجتمعية عبر الرقم 940، إلى جانب الرصد المكتبي من خلال منصة إيجار، بالإضافة إلى الجولات الرقابية الميدانية التي تستهدف مطابقة الوحدات السكنية مع بيانات التراخيص الصادرة.ما المقصود بالتقسيم المخالف للوحدات السكنية؟ عرّف الدليل التقسيم المخالف بأنه تحويل الوحدة السكنية أو الوحدة السكنية التجارية النظامية إلى وحدات أصغر مساحة دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة.كما يشمل تنفيذ تعديلات داخلية تؤثر في السلامة الهيكلية للمبنى، أو تمس أنظمة مكافحة الحريق ومخارج الطوارئ، بهدف تأجير الوحدات بشكل مستقل، وهو ما يعد مخالفة تستوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها.تنسيق بين الجهات المختصة لضبط المخالفات وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن تطبيق الدليل يتم بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار ووزارة السياحة، لمتابعة مدى التزام الوسطاء العقاريين، والتحقق من تطابق المساحات والوحدات المعروضة للإيجار مع البيانات الرسمية الواردة في صكوك الملكية.وأوضحت الوزارة أن الدليل يسري على جميع الوحدات السكنية والوحدات السكنية التجارية في مختلف مناطق المملكة، ويبدأ العمل به اعتباراً من تاريخ نشره عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، في إطار جهودها لتعزيز الامتثال للأنظمة وتحسين جودة البيئة العمرانية. !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', ' fbq('init', '268133171773918'); fbq('track', 'PageView');
