يؤكد محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن الدولة ملزمة بتوفير وحدات إيجارية للمستأجرين خلال فترة 7 سنوات المحددة، موضحاً أن إنهاء العقود لا يرتبط بشكل مباشر بتوفير وحدات سكنية بديلة. هذا الرأي يتوافق مع تصريحات النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، الذي أشار إلى أن القانون يلزم بتوفير السكن قبل انتهاء المدة، ولا يسمح بالإخلاء دون توفر بدائل.
توضيحات قانونية حول الإخلاء والوحدات السكنية
يؤكد النائب ضياء الدين داود أن القانون يفصل بين مدة انتهاء العقد وتوفير الوحدات، وهو ما تأكد عليه كفافي. ولقد أشار إلى أن إنهاء العقد، رغم عدم ارتباطه بالالتزام، سيطبق وفق نص القانون، مما يمنح المستأجر حق رفع دعوى قضائية للحصول على تعويض في حال تجاهل هذا الإلزام.
مسؤولية الدولة في توفير السكن البديل
يؤكد المستشار محمود فوزي أن الوحدات السكنية متوفرة حالياً، وتم البدء في إنشائها بالفعل. كما شدد على أن الدولة لن تسمح بوجود العشوائيات، ولن تقبل بتشريد المواطنين. ولفت إلى أن هذا القانون يختلف عن قانون الإسكان الاجتماعي في الشروط والأحكام، مما يعكس إحكاماً خاصاً بحماية المستأجرين.
[KEYWORDS_SECTION_START]
الإيجار القديم،وحدات إيجارية،القانون الجديد،الإخلاء،التعويض،الإسكان الاجتماعي
[META_DESCRIPTION_START]
يُعد القانون الجديد إلزام الدولة بتوفير وحدات إيجارية للمستأجرين خلال 7 سنوات، مع ضمان حقوقهم في الإخلاء دون تعويض. تفاصيل وآراء الخبراء.