[عنوان معاد صياغته: “رئيس الرقابة المالية يبحث فرص استثمار مع السفير الإيطالي في القطاع غير المصرفي”]

في إطار تعزيز التحالفات الدولية، استقبل رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد فريد، السفير الإيطالي بالقاهرة، ميكيلي كواروني، لمناقشة آفاق التعاون الاستثماري بين مصر وإيطاليا، خاصة في القطاع المالي غير المصرفي الذي يشهد تطورات ملحوظة في السوق المصرية. حضر اللقاء عدد من قيادات الهيئة، إلى جانب وفد من السفارة الإيطالية يضم خبراء اقتصاديين واستثماريين، وذلك في مقر الهيئة في القاهرة.

الإصلاحات التشريعية وفرص الاستثمار

أشار الدكتور فريد إلى الإصلاحات التي شهدها القطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى أن القانون الموّحد للتأمين، الذي تم إصداره مؤخرًا، يشكل خطوة جوهرية نحو تحديث البيئة التشريعية وتعزيز تنظيم السوق التأميني. وأضاف أن هذا الإصلاح يُعد ميزة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، بما فيها تلك التي تأتي من إيطاليا، لاسيما أن القطاع يحتوي على فرص متنوعة.

سوق الكربون الطوعي: منصة للاستثمار المناخي

تناول رئيس الهيئة أيضًا إعلان إطلاق سوق الكربون الطوعي المنظم، وهو تجربة فريدة في الشرق الأوسط تهدف إلى دعم التحول الأخضر وتمويل المشاريع المناخية. ووصف السوق المصري بأنه منصة مثالية للشركات الإيطالية العاملة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، سواء كمستثمرين أو شركاء استراتيجيين لبناء منظومة بيئية مبتكرة.

التحول الرقمي: محرك للتعاون الدولي

أكد الدكتور فريد أن الهيئة تعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي غير المصرفي، مما يسهم في تعميق الشمول المالي وتحقيق تنظيم فعّال. وشدد على أن رقمنة العمليات واعتماد التكنولوجيا المالية يفتحان آفاقًا جديدة أمام الشركات العالمية، بما فيها الإيطالية، للاستثمار في حلول الدفع الرقمي وتقديم خدمات مالية مبتكرة.

التعاون الفني والثوثات المستقبلية

من جانبه، أشاد السفير الإيطالي ميكيلي كواروني بجهود الهيئة في تطوير السوق، معربًا عن اهتمام إيطاليا بالشراكة مع مصر في القطاع المالي غير المصرفي. وأعلن عن نية بلاده عقد اجتماعات فنية موسعة بين فرق العمل في البلدين لتحويل الأفكار إلى شراكات استثمارية عملية.

تعزيز العلاقات الثنائية عبر الاستثمار

في ختام اللقاء، أكد الدكتور فريد استعداد الهيئة لتقديم الدعم الفني والمعلوماتي اللازم لتعريف الجانب الإيطالي بفرص الاستثمار في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على تحويل النقاشات إلى نتائج عملية تُعزز الاقتصاد المصري وتدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.