الإيجار القديم قانون الإيجار القديم يهم ملايين المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، لما يعنيه من المساس بواحدة من أهم مقومات الحياة، حيث يبرز كمحور اهتمام الملاك والمستأجرين لوحدات الإيجار القديم. إلغاء الطرد نهائيا من قانون الإيجار القديم يأتي ذلك وسط تحريك عدة دعاوى أمام القضاء المصري بشأن بعض المواد، ومنها إلغاء الطرد نهائيا بعد 7 سنوات. في غضون ذلك، ونظرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، 3 دعاوى تُطالِب بالحكم بعدم دستورية المواد الثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، خلال جلسة 10 مايو الماضي. دعاوى تطلب بإلغاء مواد في قانون الإيجار القديم وتنص المادة الثانية على أنه تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة 7 أعوام من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك، وفي حالة قبول الدعوى سيتم إلغاء الطرد نهائيا من الوحدة السكنية. السكن البديل لوحدات الإيجار القديم في سياق متصل، يبحث البعض أيضًا عن كيفية التقديم للحصول على وحدة بديلة للإيجار القديم، والتي تتلخص في بعض الخطوات، حيث إن تقديم الطلب يكون من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، أو المنصة الإلكترونية الموحدة، عن طريق إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب. ويحدد نموذج الطلب بصفة رئيسية الاختيار من إحدى الفئات: الوحدات السكنية: يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار. وبالنسبة للوحدات غير السكنية، فإن المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، يقدم طلب يشمل تحديد عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار / تمليك)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها. المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم على السكن البديل طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً للنموذج المعد لذلك. صورة من عقد الإيجار للمستأجر الأصلي والمستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية لمن امتدت إليه عقد الإيجار. إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصصة. صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار (للزوج والزوجة). صورة شهادات ميلاد الابناء القصر أو صورة بطاقة الرقم القومي للبالغين. صورة من المستندات المثبتة للحالة الاجتماعية على النحو التالي: في حالة الزواج : قسيمة الزواج للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار. في حالة الطلاق : قسيمة الطلاق + قرار التمكين بالنسبة للمطلقة الحاضنة. في حالة الوفاة : شهادة وفاة الزوج + اشهاد وفاة ووراثة. بالنسبة لذوي الهمم: شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي محدد بها نوع الإعاقة أو شهادة من اللجنة الطبية (القومسيون الطبي) التابع له. !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', ' fbq('init', '268133171773918'); fbq('track', 'PageView');
إلغاء الطرد نهائيا من قانون الإيجار القديم بعد 7 سنوات.. المحكمة الدستورية تقول كلمتها
