تواصل الحكومة المغربية جهودها لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. في هذا الإطار، أُعلن مؤخرًا عن قرار هام. يهدف هذا القرار إلى تعزيز القدرة الشرائية للعاملين في مختلف القطاعات. يشمل القرار زيادة ملحوظة في الحد الأدنى للأجور. هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات لدعم الطبقة العاملة. تسعى الحكومة من خلالها إلى تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي.