يُعد القطاع العقاري في مصر من المحاور الاقتصادية المهمة التي تستحق اهتمامًا دؤوبًا ورؤية مُحكمة. كما أشار المهندس محمد عبدالله، رئيس مجلس إدارة شركة AOD للتطوير العقاري، إلى ضرورة تبني نموذج تنموي متكامل يراعي الاختلافات بين المدن التقليدية والمناطق الحديثة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والجلالة. هذا النموذج لا بد أن يُراعي التوازن بين التوسع العمراني والبنية التحتية، مع الحفاظ على جودة الحياة للمواطنين.
الدولة كفاعل رئيسي في إدارة المخزون العقاري
في لقاءه مع برنامج “صنّاع الفرصة” على قناة المحور، أكد عبدالله أن الدولة تلعب دورًا محوريًا في تنظيم المخزون العقاري من خلال وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية. هذه الجهات تُنظم طرح الأراضي للمطورين وتُواكب ذلك بتوفير وحدات سكنية جاهزة للسكان ضمن مبادرات مثل “دار مصر” و”جنة”. هذا النهج يُعزز الشفافية ويضمن توزيعًا عادلًا للاستثمارات.
التحديات في الانتقال بين المدن القديمة والجديدة
رغم الانفجار العقاري الذي تشهده مصر، يواجه الانتقال السكاني من المدن القديمة إلى الجديدة تحديات كبيرة. من بينها نقص المرونة التشريعية، حيث يُعتبر قانون البناء رقم 119 خطوة إيجابية، لكنه يحتاج إلى تحديث لمواكبة التغيرات في الواقع العمراني والسكاني. هذا التحديث يُساهم في تقليل المخالفات وتنظيم المدن الجديدة بشكل فعّال.
ضرورة تنمية الأقاليم بشكل منظم
شدد عبدالله على أهمية وضع خريطة واضحة للتنمية في الأقاليم، تضمن خططًا منظمة لتوسع العمران. هذا يساعد في تجنب العشوائية التي ظهرت في بعض المحافظات مثل الجيزة والإسكندرية. كما أشار إلى أن جهود القيادة السياسية في مواجهة العشوائيات لا بد أن تشمل إدارة النمو السكاني ضمن إطار قانوني وتنظيمي.
دعم الشركات الصغيرة وتعزيز الملكية التشاركية
لا يمكن تطوير القطاع العقاري دون إشراك الشركات الصغيرة، التي تمتلك قدرة كبيرة على تنفيذ مشاريع متوسطة تُساهم في النمو الحضري. لذا، دعا عبدالله إلى سياسات مرنة تُسهّل مشاركتها في السوق، مع تأكيد على أهمية مفاهيم مثل “الملكية التشاركية”، التي تُوفر فرصًا مالية جديدة للمستثمرين.
صناديق الاستثمار العقاري: فرصة للنمو المستدام
أكد عبدالله أن صناديق الاستثمار العقاري تُعد آلية فعّالة لتمويل المشاريع، شرط وجود إطار تنظيمي واضح. لهذا، اقترح إنشاء جهة مستقلة داخل وزارة الإسكان لتنظيم هذه الصناديق، بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية. هذا الإجراء يعزز الشفافية ويُساهم في بناء سوق عقاري مستدام.
مفهوم التطوير العقاري الحديث
لم يعد التطوير العقاري يقتصر على بناء المساكن فحسب، بل أصبح يتضمن إدارة شاملة لحياة السكان، من الخدمات اللوجستية إلى ما بعد البيع. هذا التحول يتطلب تغييرًا في نظرية المطور، ليصبح شريكًا دائمًا في رفاهية العميل.
كلمات مفتاحية:
تطوير القطاع العقاري المصري، المدن الذكية، الملكية التشاركية، صناديق الاستثمار العقاري، التنمية العمرانية، الإسكان والمجتمعات العمرانية
وصف ميتا:
الرؤية الاستراتيجية الشاملة لتطوير القطاع العقاري المصري، مع التركيز على المدن الذكية، المرونة التشريعية، وصناديق الاستثمار العقاري لتعزيز النمو الحضري والمستدام.