تُعد التنمية المستدامة من الأهداف الأساسية التي تسعى إليها الدولة المصرية، وتحظى بدعم كبير من مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية. وفي هذا السياق، شاركت هيئة تنمية الصعيد، برئاسة اللواء أ.ح المهندس شريف أحمد صالح، في ورشة عمل بعنوان: “حقوق الإنسان والتنمية في صعيد مصر: نحو تمكين اقتصادي مستدام”، والتي أُقيمت بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان.
الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة
أكدت الورشة على أن التنمية ليست مجرد مشروعات مادية، بل تُعتبر منحة إنسانية تُضمنها حقوق الإنسان الأساسية. وركزت المناقشات على تحسين جودة الحياة في صعيد مصر، من خلال دعم المرأة والشباب والأفراد ذوي الإعاقة، وتحقيق العدالة الاجتماعية وفقًا لرؤية مصر 2030. كما تطرقت إلى آليات تعزيز الشراكات الوطنية لتسريع وتيرة التطور في المناطق الأكثر احتياجًا.
تكامل بين التنمية والحقوق
خلال اللقاء، أشار اللواء شريف أحمد صالح إلى أن المشروعات التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد تهدف إلى توفير فرص عمل، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف: “التنمية الاقتصادية لا تنفصل عن حقوق الإنسان؛ بل تُعد أداة رئيسية لتعزيزها”.
الجهود المشتركة لتعزيز العدالة الاجتماعية
من جانبه، أوضح السفير الدكتور محمود كارم أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق التنمية المتوازنة، مؤكدًا أن الاهتمام بالمناطق الريفية يُعتبر من أبرز ملامح تنفيذ سياسات العدالة الاجتماعية. ودعا إلى تعاون مستمر بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان أثر إيجابي على الفئات المهمشة.
تعاون بين الجهات والمجتمع المدني
شهدت الورشة حضورًا واسعًا من ممثلي هيئة تنمية الصعيد، والمجتمع المدني، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى أساتذة الجامعات والمراكز البحثية. وتناول الحضور سبل دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ خطط متكاملة.
أهمية التعاون في تحقيق الأهداف
اللقاء يعكس التزام مؤسسات الدولة بدمج البعد الحقوقي في سياسات التنمية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للجميع. كما يُعَدُّ تعاون هيئة تنمية الصعيد والمجلس القومي لحقوق الإنسان نموذجًا فعالًا لتعزيز الشراكات الوطنية، وتحقيق مكاسب ملموسة للفئات الريفية.