عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمناقشة التحديات المالية التي تعترض تعاون الجهات الحكومية، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين في مجالات الطاقة والمالية والمرافق. هذا اللقاء شهد تفاعلًا مباشرًا بين الأطراف المعنية لتحديد السبل الكفيلة بتسوية الديون المتراكمة وتحسين الأداء المالي للهيئات المرتبطة بقطاعات البنية التحتية.
التركيز على الإصلاحات الاقتصادية
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على استمرار المبادرات الرسمية لمعالجة التشابكات المالية، والتي تُعد من الأولويات في خطة الإصلاح الهيكلية للدولة. أشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى استعادة التوازن المالي وتفعيل العمليات التشغيلية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأفراد والمجتمعات. كما أشاد بالجهود المبذولة لسد الفجوات المالية التي تؤثر سلبًا على استقرار القطاعات العامة.
آليات التسوية والتحصيل
صرّح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق إلى مراجعة قضايا المديونية التي تواجه شركات الكهرباء، خاصة تلك المتعلقة بشركات الوزارات والجهات الحكومية. وشدد على ضرورة اعتماد خطط مُنظمة لتسوية هذه الديون، مع متابعة آليات التحصيل والتفاوض على الاتفاقيات الممكنة. هذه الخطوات ستعزز من قدرة الشركات على ضمان استمرارية الخدمات وتحقيق أهدافها المُحددة بفعالية أكبر.
التعاون بين الجهات الحكومية
أكد الحضور على أهمية التنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية لضمان تنفيذ خطط التسوية بشكل فعّال، مع الالتزام بالإجراءات القانونية والفنية. كما أشار إلى أن هذه الجهود تُعد خطوة أساسية في تحسين الشفافية وإعادة هيكلة الموارد المالية، مما يُسهم في تعزيز الثقة بين القطاعات المختلفة.
تحسين الخدمات عبر الأداء المالي
يهدف هذا الإجراء إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية، عبر تأمين مواردها المالية وتحقيق التوازن في توزيع الموارد. يُعتبر فض هذه التشابكات مفتاحًا لضمان فعالية العمل الحكومي وتحقيق النمو المستدام، مما يحقق أهداف الدولة في تطوير البنية التحتية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
الشراكة لضمان النجاح
أكد المشاركون أن النجاح في هذه المبادرة يعتمد على شراكة فعّالة بين جميع الأطراف، مع الالتزام بالشفافية والمساءلة. هذه الخطوات تُعزز من استدامة العمليات المالية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يُسهم في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.