أخبار العالم
ارتفاع حبس الرهن العقاري في أمريكا إلى أعلى مستوى منذ 2019.. هل تخلق المنازل المخفضة فرصًا استثمارية جديدة؟
ارتفاع حبس الرهن العقاري في أمريكا إلى أعلى مستوى منذ 2019.. هل تخلق المنازل المخفضة فرصًا استثمارية جديدة؟
يشهد سوق الإسكان الأمريكي تحولًا ملحوظًا مع عودة نشاط حبس الرهن العقاري إلى الارتفاع خلال عام 2026، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل والمعيشة، وفي المقابل يخلق فرصًا استثمارية جديدة للمستثمرين الراغبين في شراء عقارات بأسعار تقل عن قيمتها السوقية.
وتشير أحدث البيانات إلى أن معدلات حبس الرهن العقاري بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2019، وهو ما يعكس عودة السوق تدريجيًا إلى أوضاعه الطبيعية بعد سنوات من التراجع الذي شهدته فترة جائحة كورونا نتيجة برامج الدعم الحكومية والاستثنائية.
ارتفاع ملحوظ في العقارات الخاضعة لحبس الرهن
أظهرت البيانات تسجيل نحو 228 ألف عقار دخل مراحل حبس الرهن العقاري خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة بلغت 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفعت نسبة المنازل التي آلت ملكيتها إلى البنوك والمعروضة للبيع إلى 1.3% من إجمالي المعروض خلال شهر أبريل، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله لهذا الشهر منذ عام 2020، ما يعكس زيادة تدريجية في المعروض من هذه الفئة من العقارات داخل السوق الأمريكية.
خصومات تصل إلى 27% على أسعار المنازل
يمثل هذا النوع من العقارات فرصة لعدد من المستثمرين، إذ تباع المنازل الخاضعة لحبس الرهن بمتوسط خصم يبلغ 27% مقارنة بالقيمة السوقية، في ظل سعي البنوك إلى التخلص من الأصول العقارية واسترداد السيولة بأسرع وقت ممكن.
لكن انخفاض السعر لا يعني بالضرورة صفقة خالية من المخاطر، إذ تُعرض معظم هذه المنازل للبيع بحالتها الحالية دون تنفيذ أي أعمال صيانة أو ترميم، وهو ما يحمّل المشتري جميع تكاليف الإصلاح والتجديد بعد إتمام عملية الشراء.
مخاطر قانونية وفنية تواجه المشترين
رغم جاذبية الأسعار، يؤكد متخصصون أن شراء العقارات المحجوز عليها يتطلب دراسة دقيقة قبل اتخاذ قرار الاستثمار، نظرًا لاحتمال وجود تحديات قانونية أو تأخر في إجراءات نقل الملكية، إضافة إلى احتمالية اكتشاف عيوب إنشائية أو احتياجات صيانة مرتفعة بعد استلام العقار.
كما أن فرص التفاوض مع البنوك بشأن السعر أو حالة العقار تكون محدودة مقارنة بعمليات البيع التقليدية.
المستثمرون الأكثر استفادة من هذه الفرص
يرى خبراء القطاع العقاري أن هذه الفئة من العقارات تناسب المستثمرين وأصحاب الخبرة في أعمال التطوير وإعادة التأهيل أكثر من المشترين لأول مرة.
فالمستثمرون القادرون على تحمل تكاليف الإصلاح وإدارة عمليات التجديد يمكنهم تحقيق عوائد جيدة عند إعادة بيع العقارات أو تأجيرها، خاصة مع استمرار أسعار المنازل الأمريكية بالقرب من مستوياتها التاريخية المرتفعة.
لماذا ارتفعت معدلات حبس الرهن؟
يعزو محللون الزيادة الحالية إلى عدة عوامل اقتصادية متزامنة، أبرزها:
انتهاء برامج الدعم الحكومية التي أُطلقت خلال جائحة كورونا.
ارتفاع أسعار الفائدة على التمويل العقاري.
زيادة أقساط الرهن العقاري.
ارتفاع الضرائب العقارية.
زيادة تكاليف التأمين على المنازل.
ارتفاع مصروفات الصيانة والتشغيل.
وتسببت هذه العوامل في زيادة الأعباء المالية على عدد من الأسر، ما أدى إلى تعثر بعضها في الوفاء بالتزامات التمويل العقاري.
المناطق الأكثر تأثرًا بحبس الرهن
تتركز العقارات الخاضعة لحبس الرهن بصورة أكبر داخل الأسواق منخفضة الأسعار، حيث تكون الأسر أكثر عرضة للتأثر بالضغوط الاقتصادية.
ومن أبرز المناطق التي سجلت ارتفاعًا في هذه الحالات:
ليك تشارلز بولاية لويزيانا.
دايتون بولاية أوهايو.
دافنبورت بولاية أيوا.
ريدينغ بولاية كاليفورنيا.
عدد من المناطق داخل ولاية ألاباما.
هل يتكرر سيناريو أزمة 2008؟
يؤكد محللون أن الوضع الحالي لا يشبه أزمة الرهن العقاري العالمية التي شهدها العالم في عام 2008، إذ لا تزال معدلات حبس الرهن أقل بكثير من المستويات التي سُجلت آنذاك.
ويرون أن الارتفاع الحالي يمثل عودة تدريجية إلى المعدلات الطبيعية التي كانت سائدة قبل جائحة كورونا، وليس بداية أزمة عقارية واسعة النطاق، خاصة مع استمرار قوة الطلب في العديد من الأسواق الأمريكية.
فرص استثمارية بشروط
يرى متخصصون أن تزايد المعروض من العقارات المحجوز عليها قد يوفر فرصًا جيدة للمستثمرين الباحثين عن شراء أصول بأسعار منخفضة، إلا أن تحقيق عائد مجزٍ يتطلب توفر الخبرة والسيولة المالية والقدرة على تحمل تكاليف التجديد، إلى جانب الاستعداد لطول إجراءات نقل الملكية.
وفي المقابل، تبقى هذه السوق أقل ملاءمة للمشترين التقليديين أو لأولئك الذين يبحثون عن منزل جاهز للسكن دون تحمل أعباء إضافية، ما يجعلها سوقًا استثمارية متخصصة أكثر منها خيارًا مناسبًا لجميع المشترين.
