
شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا خلال تداولات اليوم، حيث تم تثبيت أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى تجنب تغيرات كبيرة في السوق. هذا القرار تطابق مع توقعات الأسواق، رغم توقعات أعضاء البنك بارتفاع التضخم نتيجة التعريفات الجمركية وانخفاض معدلات النمو.
تأثير قرارات الفيدرالي على الذهب العالمي
سجل سعر أونصة الذهب العالمي خفضًا طفيفًا بنحو 0.3%، ليصل إلى أدنى مستوى عند 3370 دولارًا للأونصة، بعد أن افتتحت التداولات عند 3395 دولارًا. وقد تداولت الأسعار حاليًا عند 3376 دولارًا، وفقًا لبيانات جولد بيليون.
توقعات البنك الفيدرالي ومؤشرات الاقتصاد
أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة عند 4.50%، وهو ما عزز من استقرار أسعار الذهب، خاصة أن توقعات الأسواق كانت تتناسب مع هذه القرارات. كما أصدر البنك توقعات جديدة تشير إلى احتمال حدوث ركود تضخمي معتدل في الاقتصاد الأمريكي، مع تراجع التضخم إلى 1.4% هذا العام من توقعات سابقة عند 1.7%.
التوقعات الاقتصادية والرسوم الجمركية
من جهة أخرى، رفعت أعضاء البنك توقعاتهم ل معدلات البطالة إلى 4.5%، بينما أبقوا على خفض الفائدة هذا العام عند 50 نقطة أساس. ومع ذلك، خفضوا توقعات الفائدة لعامي 2026 و2027 بمقدار 25 نقطة أساس.
تصريحات جيروم باول وتأثير الرسوم الجمركية
أشار جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي، إلى أن السياسة النقدية الحالية مناسبة للأوضاع الاقتصادية، لكن تأثير الرسوم الجمركية قد يستغرق وقتًا للظهور في البيانات. كما أوضح أن الشركات قد ترفع أسعار منتجاتها لتعويض التكاليف الناتجة عن هذه الرسوم، مما يعزز توقعات ارتفاع التضخم.
الذهب المحلي والاتجاهات الجيوسياسية
تTrading في سعر الذهب المحلي في مصر استمر في الاتجاه العرضي، حيث افتتح الذهب عيار 21 عند 4830 جنيه للجرام، ثم تراجع إلى 4810 جنيه. وشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه استقرارًا، مما ساعد على الحفاظ على تذبذب أسعار الذهب.
تأثير الأحداث الجيوسياسية على الذهب
رغم عدم وجود دعم مباشر من السياسات النقدية الأمريكية، يُعزو الذهب دعمه إلى التوترات الجيوسياسية، خاصة الحرب بين إيران والكيان الصهيوني. كما أكدت البنوك المركزية على اتجاهها نحو زيادة احتياطيات الذهب وخفض حيازات الدولار، وهو ما يسهم في دعم سعر المعدن الثمين.
هل تستمر التوقعات في مسارها؟
لا تزال توقعات البنك الفيدرالي تتوافق مع توقعات الأسواق، مما يقلل من التقلبات في السوق. ومع استمرار المراقبة، قد يبقى الذهب في نطاق استقرار، خاصة في ظل العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر على الطلب.