أعاد بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس تقييم توقعاته لواردات الغاز الطبيعي المسال إلى مصر، حيث قدرها بين 7 و9 ملايين طن خلال الفترة من 2025 إلى 2026، مقارنة بالتقديرات السابقة التي تراوحت بين 4 و5 ملايين طن. كما رفع البنك توقعاته بشكل مستدام خلال الفترة من 2026 إلى 2030، حيث تصل إلى 12 مليون طن مقابل 3 ملايين طن في التقديرات السابقة.
تأثير التغيرات العالمية على السوق
في المقابل، توقع البنك أن يشهد السوق العالمي فائضًا في المعروض خلال السنوات القادمة، مما قد يؤدي إلى تجاوز مستويات تخزين الغاز في شمال غرب أوروبا طاقتها الاستيعابية في صيف 2027. كما أشار إلى أن الزيادة في واردات الغاز الطبيعي المسال إلى مصر ستُعوّض جزئيًا بعد عام 2028، بفضل توقعات بزيادة إمدادات الغاز الأمريكي.
إجراءات الطوارئ المصرية في ظل التوترات الإقليمية
في أعقاب المواجهات بين إيران وإسرائيل، أعلنت وزارة البترول المصرية تفعيل خطة الطوارئ، حيث قررت وقف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية، ورفع استهلاك محطات الكهرباء من المازوت إلى أقصى كمية ممكنة.
اتفاقيات طاقة ضخمة لسد الطلب
ذكرت وكالة رويترز مؤخرًا أن مصر وقعت اتفاقيات مع شركات طاقة وتجارة لشراء 150 إلى 160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، لتغطية الطلب على الكهرباء حتى نهاية عام 2026، بتكلفة تزيد عن 8 مليارات دولار بالأسعار الحالية.