“تمديد فترات تقديم القوائم المالية للشركات التأمينية”

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 126 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تمديد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تعمل في مجال التأمين ومجمعات التأمين. يُعد هذا القرار خطوة استراتيجية تُظهر التزام الهيئة بتقديم دعم عملي للجهات المعنية، والعمل على تسهيل الإجراءات المطلوبة من خلال إتاحة مساحة زمنية إضافية.

تفاصيل التمديدات المُعلنة

نص القرار على مد فترة تقديم القوائم المالية للشركات التي تنتهي فتراتها المالية في 31 مارس 2025، ليصبح الموعد النهائي هو 30 يوليو 2025، بدلًا من 30 يونيو 2025. كما تم تمديد فترة تقديم القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 لتصبح 15 سبتمبر 2025، بدلًا من 30 أغسطس 2025. بالإضافة إلى ذلك، تم إضافة 15 يومًا لتقديم القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، ليصبح الموعد النهائي 15 ديسمبر 2025، بدلًا من 30 نوفمبر 2025.

تعديلات تُساهم في تحسين الأداء

كما أجاز القرار تمديد مدة تقديم القوائم المالية المجمعة للشركات التي تتضمن شركات تأمين تابعة، لمدة 15 يومًا بعد التواريخ المذكورة. هذا القرار يأتي في إطار متابعة الهيئة لاحتياجات السوق وتقديم حلول عملية تواكب التحديات التي تواجه الشركات. من الجدير بالذكر أن هذا التمديد يعكس تفهم الهيئة للظروف التي تمر بها الجهات المالية، ويعطيها مساحة أكبر للاستعداد.

رؤية مستقبلية للقطاع التأميني

يُشير القرار إلى مبادرة مُستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز بيئة العمل في قطاع التأمين، ويُظهر مرونتها في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتنظيمية. كما أن هذا الإجراء يُعزز من استدامة القطاع، ويُساهم في تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والشمول الاقتصادي، عبر ضمان توفر خدمات تأمينية للجميع.

تكامل الأطر التنظيمية

هذا التمديد يرتبط مباشرة بالقرار رقم 183 لسنة 2024، الذي نص على تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين. يُلزم هذا القرار الشركات بتحليل القوائم المالية ربع سنوية بدءًا من عام 2025، مع مقارنة الأرقام مع الفترة المماثلة من العام السابق. ويتبع ذلك مراجعة من مراقب حسابات الشركة، وتوفير تقرير فحص محدود وفق معايير المحاسبة المصرية رقم 50.

التزام الهيئة بدعم النمو الاقتصادي

تسعى الهيئة إلى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بشكل مستمر، لتكون مواكبة لتطورات السوق. هذه القرارات تُعد جزءًا من جهودها لتحسين كفاءة قطاع التأمين، وضمان استمراره في تحقيق أهدافه على المدى الطويل. وهو ما يعكس توجهها نحو تعزيز الثقة في السوق، ودعم الشركات على تحقيق أهدافها المالية والاجتماعية.

كلمات مفتاحية

الهيئة العامة للرقابة المالية، قطاع التأمين، القوائم المالية، المواعيد الجديدة، النظام العام للتأمين، الشمول الاقتصادي