شهد قطاع الصناعات الهندسية في مصر نمواً ملحوظاً خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، حيث ارتفعت صادراته بنسبة 17% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، لتصل إلى 2.6 مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار في نفس الفترة. هذا التطور يعكس جهوداً مركزة لتعزيز التصديرات وتعزيز مكانتها في السوق العالمية.
زيادة صادرات مايو 2025 تدل على استمرار النمو
في مايو 2025 وحده، سجلت الصادرات الهندسية زيادة بنسبة 12% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث وصلت إلى 574 مليون دولار مقابل 513 مليون دولار. وفقاً للتقرير الشهري الذي أصدره المجلس التصديري للصناعات الهندسية، فإن هذه الزيادة تؤكد استمرار التطور الإيجابي في الأداء.
استراتيجيات التوسع تدعم النمو المستقبلي
أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن هذه الزيادة تعكس نجاح الجهود لرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية. وشدد على أن المجلس يستمر في تنفيذ خطط توسعية في أسواق جديدة، بالتعاون مع الجهات الحكومية، بهدف تحقيق هدفه المتمثل في الوصول إلى 7 مليارات دولار في صادرات القطاع بنهاية عام 2025.
قطاعات رئيسية تدفع عجلة النمو
أشار الصياد إلى أن قطاعات مثل الكابلات والأجهزة الإلكترونية والإلكترونيات والصناعات الكهربائية تمثل محركات أساسية للنمو خلال الأشهر المقبلة. كما أوضح أن الزيادة في الصادرات جاءت مدفوعة بتوسع السوق المصري في الأسواق الخارجية، بما في ذلك أوروبا وآسيا وأفريقيا.
توسعة الأسواق الخارجية تظهر في النتائج
شهدت الصادرات الهندسية نمواً ملحوظاً إلى دول مثل المملكة المتحدة، سلوفاكيا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، إسبانيا، التشيك، المجر، بالإضافة إلى الإمارات، العراق، أذربيجان، الصين، الأردن، ولبنان. كما سجلت صادرات قطاعات النقل والمعادن نموًا كبيرًا، حيث بلغت نسبته 34% و254% على التوالي.
التحديات العالمية لا تمنع النجاح
رغم التقلبات العالمية التي تواجهها الأسواق، إلا أن قطاع الصناعات الهندسية في مصر استطاع الحفاظ على مسار نموه. هذا الإنجاز يدل على قدرة الشركات المصرية على التكيف مع الظروف الاقتصادية وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.
كلمات مفتاحية
تصدير الصناعات الهندسية، نمو الصادرات المصرية، الصناعة الهندسية المصرية، استراتيجيات التوسع، الأسواق الجديدة، الصناعات الكهربائية
وصف ميتا
تصدير الصناعات الهندسية المصرية يحقق نموًا ملحوظًا بزيادة 17% في أول 5 أشهر من 2025، مع توجّه إلى الأسواق الجديدة.