أكدت الدكتورة حنان قرني، مدير عام المجازر بوزارة الزراعة، أن الجهات الرقابية تواصل حملاتها على مستوى الجمهورية لضبط أي محاولات للتلاعب بأوزان الدواجن أو تداول دواجن غير صالحة للاستهلاك، مشيرة إلى أن وقائع حقن الدواجن بالمياه تعد حالات فردية ويتم التعامل معها بحزم.
وأوضحت قرني، خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن بعض المخالفين يلجأون إلى حقن الدواجن بالمياه لزيادة وزنها، وهو ما يُعرف عاميًا بـ”تبزيـم الفراخ”، مؤكدة أن الجهات الرقابية تضبط هذه الكميات وتقوم بإرسالها إلى المعامل لإجراء التحاليل والفحوص اللازمة للتأكد من خلوها من الأمراض.
وأضافت أن حقن الدواجن بالمياه يمثل غشًا تجاريًا، إذ يدفع المستهلك ثمن لحوم بينما يحصل على مياه مضافة، إلى جانب ما قد يسببه من مخاطر صحية نتيجة استخدام مياه أو أملاح قد تكون ملوثة، فضلًا عن احتمالات التلوث البكتيري بسبب استخدام أدوات أو أماكن غير مرخصة، ما قد يؤدي إلى الإصابة بنزلات معوية أو تسمم غذائي في بعض الحالات.
وفيما يتعلق بما يتردد عن استخدام الهرمونات في تربية الدواجن، نفت مدير عام المجازر صحة هذه المزاعم، مؤكدة أن استخدام الهرمونات غير عملي وغير اقتصادي بسبب ارتفاع تكلفتها، موضحة أن الدواجن تصل إلى الأوزان المطلوبة خلال 35 إلى 40 يومًا بفضل السلالات المحسنة وراثيًا، والتغذية المتوازنة، والإدارة الجيدة للمزارع، وليس نتيجة استخدام الهرمونات.
وقدمت قرني عددًا من النصائح للمستهلكين عند شراء الدواجن، أبرزها التأكد من الشراء من مجازر مرخصة ومنافذ موثوقة، ومراجعة وجود كود المجزر والقرار الوزاري على العبوة، إلى جانب فحص الرائحة واللون والملمس، بحيث تكون رائحة الدواجن طبيعية، ولونها أبيض مائلًا للوردي، والجلد والعضلات متماسكة وغير لزجة، مع عدم زيادة نسبة السوائل داخل العبوة على 2% من وزن الدجاجة، ويفضل ألا تتجاوز مدة عرض الدواجن المبردة خمسة أيام.
