تُشير التوقعات إلى بقاء أسعار الفائدة في المملكة المتحدة ثابتة خلال اجتماع يوم الخميس، في ظلّ توترات جيوسياسية متزايدة وضغوط تضخمية مستمرة. تشير المؤشرات إلى أن البنك يواجه تحديات كبيرة، خاصة مع احتمال تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على التجارة، مما قد يعيد تشكيل الأوضاع الاقتصادية.
تطورات مؤشرات التضخم
رغم انخفاض التضخم العام إلى 3.4% في مايو، إلا أنّه لا يزال يتفوق على الهدف المحدد لبنك إنجلترا المركزي البالغ 2%. قد ترتفع هذه النسبة مجددًا إذا زادت أسعار النفط نتيجة للصراع الإسرائيلي الإيراني، مما يعرض الاقتصاد للضغوط. من ناحية أخرى، تبقى التضخم الأساسي عند 3.5%، وهو أقل بقليل من التوقعات، بينما شهد تضخم الخدمات انخفاضًا حادًا إلى 4.7%، ما يشير إلى تحسن مؤقت في قطاع الخدمات.
التغيرات السابقة في سياسة الفائدة
كان بنك إنجلترا قد خفض أسعار الفائدة أربع مرات في العام الماضي، بعد تشديد شديد في عامي 2022 و2023 لاحتواء الموجات التضخمية. هذه الخطوة تُظهر توازنًا بين الحذر من التضخم والاهتمام بالنمو الاقتصادي.
توقعات السوق المالية
تُقدّر الأسواق خفضًا إضافيًا بـ25 نقطة أساس قبل نهاية العام، مع الحفاظ على معدل الفائدة الحالي عند 4.25%. هذه التوقعات تعكس تفاؤلًا بتحسن الظروف الاقتصادية، لكنها تبقى مرتبطة بتطورات الأحداث الجيوسياسية والأسواق العالمية.