بعد تثبيت حدود السحب والإيداع.. تفاصيل جديدة بعد خفض الفائدة من المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري يوم الخميس 22 مايو 2025 عن خفض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 25% للإقراض و24% للإيداع، وذلك في ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية لهذا العام، وهو الخفض الثاني على التوالي بعد خفض بنسبة 2.25% (ما يعادل 225 نقطة أساس) خلال اجتماع 17 أبريل الماضي، ويأتي القرار في إطار سعي المركزي لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الإنفاق.

هل تغيّرت حدود السحب والإيداع بعد خفض الفائدة؟

رغم خفض الفائدة، لم يُصدر البنك المركزي أي قرارات جديدة تتعلق بحدود السحب والإيداع سواء من داخل الفروع أو عبر ماكينات الصراف الآلي أو التطبيقات الإلكترونية مثل “إنستاباي”، ولذلك تستمر الحدود المُعلنة منذ أبريل 2024 كما هي دون تغيير.

الحدود القصوى للسحب والإيداع من ماكينات ATM

بالنسبة للسحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي، فقد تم تحديد الحد اليومي الأقصى عند 30,000 جنيه يوميًا، ويشمل هذا الحد الأفراد وكذلك الشركات، مما يتيح سهولة التعامل النقدي السريع دون الحاجة للذهاب إلى الفروع.

الحد الأقصى للسحب من فروع البنوك

أما بالنسبة للتعاملات من داخل الفروع، فيبلغ الحد اليومي للسحب النقدي 250,000 جنيه سواء للأفراد أو الشركات، بعدما كان في السابق عند 150,000 جنيه فقط، ويهدف هذا الحد لتقليل الضغط على ماكينات الصراف الآلي وتسهيل التعاملات الكبيرة مباشرة من البنك.

تفاصيل حدود التحويل عبر تطبيق إنستاباي

تُعد خدمة التحويل الفوري عبر تطبيق “إنستاباي” من أكثر الوسائل الحديثة انتشارًا، وقد حدد البنك المركزي الحدود القصوى للتحويلات كالتالي: 120,000 جنيه كحد أقصى للتحويلات اليومية، و70,000 جنيه كحد أقصى لكل عملية تحويل واحدة، بينما يبلغ الحد الأقصى الشهري 400,000 جنيه.

رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM

تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من بنك لآخر، وإليك أبرزها:

• بنك مصر: 2 جنيه

• بنك ناصر: 1 جنيه

• البنك الأهلي المصري: 1.5 جنيه

• بنك القاهرة: 5 جنيهات

• بنك الإسكندرية: 3 جنيهات

• البنك التجاري الدولي: 3 جنيهات

• بنك QNB: 2 جنيه

• بنك الكويت الوطني: 4 جنيهات

• بنك HSBC وبنك التعمير والإسكان: مجانًا

هل تتجه البنوك إلى تحديث حدود المعاملات؟

حتى الآن، لم تصدر أية مؤشرات على تعديل جديد للحدود من قبل البنك المركزي، ومن المتوقع أن تظل هذه المعايير قائمة لحين إشعار آخر، أو بحسب تقييم تأثير خفض الفائدة على النشاط الاقتصادي وسلوك المتعاملين.