[النيابة الإدارية تُحيل 59 معلمًا وعاملًا بمدرسة في قليوب للمحاكمة التأديبية]

تُعقد غدًا الأحد الموافق 15 يونيو 2025، جلسة محاكمة تأديبية في القليوبية بحق 59 معلمًا وعامل واحد من مدرسة صلاح الدين الإعدادية بنين. تُعتبر هذه المحاكمة من ضمن الإجراءات العاجلة التي تتخذها المحكمة التأديبية بخصوص ارتكاب مخالفات مالية وإدارية خلال العام الدراسي 2022/2023. تُشير التفاصيل إلى أن المتهمين ارتكبوا أفعالًا تُعد خرقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.

التحقيقات والاتهامات التي تواجه المعنيين

أحال القسم الثاني من النيابة الإدارية بشبرا الخيمة المتهمين البالغ عددهم 60 شخصًا إلى المحكمة التأديبية. يشمل هذا العدد مديرة المدرسة و13 معلمًا للغة العربية، و6 معلمين للغة الإنجليزية، و5 للعلوم، و6 للدراسات الاجتماعية، بالإضافة إلى أخصائيين نفسيين وأخصائي اجتماعي وثلاثة معلمين مجال صناعي. كما تضمن القائمة فني وسائل تعليمية، وثلاثة معلمين لرياضيات، ومعلم تربية فنية، وأخصائي مكتبة، وثلاثة معلمين لحاسب آلي، ومعلم تربية زراعية، وأخصائي صحافة، وسكرتير وأمين توريدات، ووكيل أنشطة، وأخصائي تطوير، وأخصائي مسرح، وعامل.

أسباب القضية وتفاصيل التحقيق

انتهت التحقيقات إلى احالة المتهمين بعد استماع النيابة الإدارية لأقوال المعلمين وإدارة المدرسة. تعود أسباب القضية إلى شكوى تلقاها هشام العتموني، مدير إدارة قليوب التعليمية الأسبق، بشأن قيام إدارة المدرسة بفتح أبوابها أمام معلمين من داخلها وآخرين من خارجها لإقامة مجموعات تقوية لطلاب المدرسة وطلاب مدارس أخرى. تولى النيابة الإدارية التحقيق في الواقعة، وقامت بإعداد ملف رسمي بعنوان “الواقعة 422 لسنة 2023”.

تفاصيل الاتهامات الموجهة

وجهت النيابة الإدارية إلى المتهمين اتهامات تتعلق بمخالفة قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. كما تضمنت الاتهامات تصرفات تُعتبر غير مهنية، مثل الموافقة على إقامة مجموعات تقوية دون إذن من الإدارة التعليمية، واختلاس أموال المجموعات المدرسية. وتشمل التهم أيضًا عدم إعداد كشوف الطلاب المشاركين في المجموعات أو أسماء المدرسين، ما يُعتبر خرقًا للإجراءات الرسمية.

أدوار المطلوبين في الواقعة

أكدت التحقيقات أن “ي. م”، مدرس لغة إنجليزية، والمسؤول العام عن مجموعات التقوية، أصدر أمرًا بتكليف “م. س”، أخصائي اجتماعي، بمهمة المشرف المالي على المجموعات في 3 أكتوبر 2022، رغم وجود سكرتير رسمي. كما اتهمت النيابة “إ. إ”، أخصائي نفسي، بتسهيل إجراءات المجموعات دون الالتزام باللوائح. أما “د. أ”، مديرة المدرسة، فهي متهمة بالموافقة على أنشطة المجموعات دون إذن مسبق.