
أعلنت الوزيرة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تصدرت قائمة الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واحتلت المركز التاسع عالميًا خلال عام 2024، بتدفقات بلغت 47 مليار دولار، وفقًا لتقرير الأونكتاد. هذا الإنجاز يعكس جهود الدولة في تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
نمو اقتصادي مثير للإعجاب ودعم للقطاع الخاص
أشارت المشاط إلى أن المؤشرات الأولية للنمو في الربع الثالث من العام الحالي تجاوزت التوقعات، مما يدل على نجاح الإصلاحات الاقتصادية. أكدت أن تمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية يشكلان أولويات رئيسية للحكومة. كما أشارت إلى أن تقرير الأونكتاد يعكس واقعًا إيجابيًا رغم التحديات الإقليمية والعالمية، حيث تواصل مصر تنفيذ إصلاحاتها بثقة.
تقدم ملحوظ في الترتيب العالمي
أشارت الوزيرة إلى تحسن ترتيب مصر من المركز 32 عالميًا في 2023 (بتدفقات 10 مليارات دولار) إلى المركز التاسع في 2024 (بـ47 مليار دولار). هذا التحسن يدل على فعالية السياسات الاقتصادية في تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة الثقة الدولية.
صفقة رأس الحكمة: نموذج مبتكر لجذب الاستثمارات
أبرزت المشاط صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، التي تجمع بين الاستثمار الأجنبي المباشر وآلية مبادلة الديون، كمثال على الابتكار في جذب التمويل. كما أشاد تقرير الأونكتاد بالنموذج المصري في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم التنمية المستدامة.
استثمارات ضخمة للقطاع الخاص
أشارت الوزيرة إلى أن مصر نجحت في تعبئة أكثر من 15.6 مليار دولار للقطاع الخاص خلال خمس سنوات، ضمن خطة شاملة لتعزيز النمو وخلق فرص عمل. هذا الإنجاز يعكس التزام الدولة بتحفيز الاستثمار ودعم الشركات المحلية.
دعوة دولية لتعزيز الثقة الرقمية
ختامًا، حذّرت الوزيرة من تفاقم الفجوة الرقمية بين الدول، مشددة على أهمية سياسات عادلة لضمان التنمية الشاملة. أكدت أن الثقة تظل العملة الأساسية في النظام العالمي، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية المتعددة.
أبرز نتائج تقرير الأونكتاد 2024
- مصر تتصدر إفريقيا وتُحتل المرتبة التاسعة عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- تدفقات الاستثمار الأجنبي بلغت 47 مليار دولار في 2024، مقابل 10 مليارات في 2023.
- صفقة رأس الحكمة تُظهر استخدام أدوات تمويل مبتكرة.
- مصر جمعت 15.6 مليار دولار للقطاع الخاص خلال خمس سنوات.
- الإشادة الأممية بنهج مصر في جذب الاستثمار ودعم القطاع الخاص.