أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تنسيقيًا موسّعًا مع الجهات الوطنية المعنية وممثلي المفوضية الأوروبية. هذا الاجتماع يأتي لمناقشة الشق الاقتصادي من المرحلة الثانية ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والتي وصلت قيمتها إلى 4 مليارات يورو. تهدف هذه الخطوة إلى إتمام الترتيبات اللازمة لتحويل التمويل وتحقيق الأهداف التنموية المحددة.
الجهات المشاركة في الاجتماع
شارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى، ومنهم:
- الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
- الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
بالإضافة إلى ممثلي وزارات العمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة.
التفاصيل حول ميزانية الدعم
أشارت المشاط إلى أن آلية الدعم الإجمالية تبلغ 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، وهي جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024. هذه الميزانية تشمل:
- 5 مليارات يورو دعمًا مباشرًا للموازنة.
- 1.8 مليار يورو ضمن آلية ضمانات استثمار للقطاع الخاص.
- 600 مليون يورو منح تنموية لقطاعات متعددة.
الإصلاحات الهيكلية وتعزيز التنافسية
أكدت الوزيرة أن الإصلاحات الهيكلية المُنفذة تُعد نتاجًا لرؤية وطنية تهدف إلى تعزيز التنافسية، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتبسيط الإجراءات. من المقرر أن يصوّت المجلس الأوروبي خلال الأيام المقبلة على الشريحة الثانية، مما يُسهّل بدء الإجراءات التنفيذية. هذا التمويل يُعزّز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في ظل الظروف الصعبة، ويُدعم أولويات الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.
التصويت الأوروبي ودعم الاقتصاد
بعد مفاوضات استمرت أكثر من 9 أشهر، نجحت مصر في إقناع البرلمان الأوروبي بمنح الشريحة الثانية من الدعم. هذه الخطوة تعكس عمق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتحسّن من قدرة الدولة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية مُهمة. كما تُعتبر هذه المبادرة استكمالًا لما حققته المرحلة الأولى، التي شهدت صرف مليار يورو في ديسمبر 2024.
أهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
تؤكد الوزيرة على أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يُسهم في بناء مناخ جاذب للاستثمار، سواء محلي أو أجنبي. هذا الدعم يُعد مُحفزًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، وهو ما ينتظر من تأثير إيجابي على مستويات المعيشة وتحقيق الاستقرار المالي.
الكلمات المفتاحية
دعم الاقتصاد الكلي, الشريحة الثانية من الدعم الأوروبي, الإصلاحات الهيكلية, التنسيق مع الاتحاد الأوروبي, التنمية الشاملة, التمويل الأوروبي للحكومة المصرية
وصف الميتا
تُناقش الوزيرة رانيا المشاط ترتيبات الشريحة الثانية من دعم الاقتصاد الكلي البالغة 4 مليارات يورو، وتعزز من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية الشاملة.