قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي الحفاظ على سعر الفائدة الأساسي عند 46% خلال اجتماعها لشهر يونيو 2025. القرار جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق، وفقًا لبيان رسمي صادر عن البنك. يُعد هذا الإجراء جزءًا من مسار استباقي لمواجهة الضغوط التضخمية.
تحسّن مؤشرات التضخم مع استمرار التحديات
رغم تسجيل تضخم شهري بلغ 35.41% في مايو، وهو أعلى من التوقعات، فإن البنك يشير إلى بداية مسار انخفاض تدريجي. ومع ذلك، تظل الضغوط التضخمية قائمة، مما يستدعي مراقبة دقيقة لتطورات السوق.
سياسة نقدية صارمة وتحقيق التوازن
أكد البنك على التزامه بنهج صارم لخفض التضخم، مع مراقبة المستويات الاقتصادية بعناية. تضمن هذا النهج استئناف مزادات إعادة الشراء (الريبو)، والتي ساهمت في خفض تكاليف التمويل من 49% إلى 46%. هذه الخطوة شجعت تحسين السيولة في البنوك والأسواق.
تحديات مستقبلية والمخاطر المحتملة
رغم التحسن النسبي في مؤشرات التضخم، تشير التقارير إلى استمرار الضغوط. هذا يفرض على البنك مراجعة مستمرة لسياسات التحكم في الأسعار، لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
مراقبة دقيقة لمؤشرات السوق
يُعد متابعة مؤشرات التضخم وتكاليف التمويل أمرًا حيويًا. من المتوقع أن يظل البنك المركزي التركي ملتزمًا بنهجه الحالي حتى تظهر مؤشرات واضحة على استقرار السوق.