واردًا على دعوى رفعها عدد من المحامين، تنعقد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لاستكمال مناقشة طلبهم إبعاد وزير التربية والتعليم من منصبه. كما قررت المحكمة في جلستها السابقة تأجيل الاجتماع ليوم آخر، من أجل منح الأطراف فرصة للرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة. هذا التقرير يحتوي على رأي قانوني دقيق يُقدّم من قبل المستشارين، ويعكس تحليلًا متوازنًا للإشكالية. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان اكتمال الإجراءات القانونية وتقديم كل الأدلة المطلوبة. تُعد هذه الجلسة من المراحل المهمة في مسار القضية، وتُظهر التزام المحكمة بإجراءات صارمة ومُحكمة.