[العنوان المعاد صياغته] “رئيس مجلس النواب يُمرِّر 5 تشريعات إلى اللجان المختصة” [KEYWORDS_SECTION_START] رئيس مجلس النواب, تشريعات, اللجان المختصة

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، في بداية الجلسة العامة، عن إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2025 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. القرار يهدف إلى الموافقة على اتفاقيتين مع بنك التنمية الإفريقي لتمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة الجبل الأصفر. هذا الإجراء يعكس اهتمام البرلمان بتعزيز التعاون الدولي في مجالات البنية التحتية والبيئة.

مشاريع قوانين تتعلق بالطاقة والموارد

إلى جانب القرار، أحال جبالي خمس مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى لجنة مشتركة تضم لجان الطاقة والبيئة، بالإضافة إلى مكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الخطة والموازنة. هذه المشاريع تشمل تعاقدات مع شركات طاقة لاستكشاف وتطوير موارد النفط والغاز.

ترخيص للتعاقد مع شركات بترولية في مناطق استراتيجية

أول هذه المشروعات يمنح ترخيصًا لوزير البترول والثروة المعدنية لتعقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تييرا بتروليوم إل تي دي. الاتفاق يدور حول استكشاف النفط في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية. هذا الترخيص يُعد خطوة استراتيجية في تعزيز الاستكشافات في مناطق ذات إمكانات كبيرة.

تعاقدات في خليج السويس لتطوير الموارد الطبيعية

ثاني مشروع يُركز على مناطق شرق الحمد بخليج السويس، حيث يُقدم ترخيصًا لشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج1 ليمتد. كما يشمل مشروع ثالث تعقد مع شركة بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد لاستغلال النفط في شرق جمسة البحرية. هذه الاتفاقات تُظهر اهتمام الحكومة بتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة.

تعديلات على اتفاقيات استكشاف النفط والغاز

تتناول مشروعات أخرى تعديلات على اتفاقيات قديمة. مثلًا، مشروع قانون يُنظم تعديل اتفاقية أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي للبحث عن النفط في منطقة الصحراء الغربية. كما يشمل تعديل اتفاقية الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع أركيوس إنرجي إيجيبت ليمتد في شمال دمياط. هذه التعديلات تهدف إلى تحسين الشروط وتعزيز الفوائد الاقتصادية.

تعاون بين البرلمان والحكومة لتعزيز التشريعات

يُعد هذا الإجراء تعاونًا وثيقًا بين البرلمان والحكومة لضمان تنفيذ المشاريع بشفافية. تُعتبر اللجان النيابية أداة حاسمة في مراجعة هذه القرارات وضمان ملاءمتها للقوانين والسياسات الوطنية. كل مشروع يُناقش على حدة لضمان دقة التقييم وتحقيق الأهداف المرجوة.