[العنوان المعاد صياغته] “تموين الإسماعيلية يكثف مراقبة الصيدليات لضمان صلاحية الأدوية” [KEYWORDS_SECTION_START] تموين الإسماعيلية, مراقبة الصيدليات, صلاحية الأدوية

تُعد مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية من الجهات الرائدة في ضمان استقرار السوق وحماية المستهلك، وتحظى بقيادة شيماء عمر التي تُظهر رؤية استراتيجية تركز على تحسين الجودة والشفافية. في هذا السياق، أعلنت المديرية عن شراكة مُهمة مع هيئة الدواء المصرية، تهدف إلى تعزيز الرقابة على المنتجات الصيدلية وضمان مطابقتها للمعايير الصحية.

الرئيسة شيماء عمر: رؤية استراتيجية لتحسين الخدمات

أكدت شيماء عمر أن هذه الشراكة تُعتبر خطوة حاسمة في تطوير آليات الرقابة، وتُساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالمنتجات غير الآمنة. كما أشارت إلى أن التعاون مع هيئة الدواء يُعزز من قدرات المديرية في مواجهة التحديات المعاصرة، ويُمكن أن يُصبح نموذجًا للعمل المشترك بين الجهات الرقابية.

دكتورة [الاسم] تؤكد على أهمية الشراكة في ضمان سلامة الأدوية

من جهتها، أوضحت دكتورة [الاسم] أن هيئة الدواء المصرية تُرحب بجميع الشراكات التي تُساهم في تحسين بيئة السوق، وتعتبر هذه المبادرة تحفيزًا للقطاعات الأخرى للانضمام إلى هذه الجهود. كما أكدت على ضرورة تطبيق سياسات صارمة تضمن وصول الأدوية الآمنة إلى الجمهور، ودعم التوعية حول أهمية المراقبة الدورية.

تحسين المعايير: هدف مشترك للطرفين

الهدف من هذه الشراكة هو تحسين معايير الجودة وتعزيز الشفافية، مما يُقلل من الانتهاكات ويدعم ثقة المستهلك. كما تهدف إلى تدريب الكوادر وتطوير الأنظمة التقنية لتسهيل عمليات المراجعة والتفتيش، ومن ثم تحقيق أهداف مُعجلة في تحسين الخدمات.

الدعم المجتمعي: ركيزة أساسية للنجاح

لا تقتصر هذه الشراكة على الجانب التقني فقط، بل تتضمن أيضًا جهودًا توعوية تهدف إلى إشراك المجتمع في مراقبة السوق، وتعزيز الوعي حول مخاطر الأدوية غير الآمنة. كما تُعمل على تحسين التواصل بين الجهات ونشر المعرفة في مجالات التموين والصحة.

مستقبل الرقابة: رؤية مُستنيرة ومستدامة

تُعد هذه الشراكة مؤشرًا على توجه مستقبلي نحو أنظمة أكثر فعالية وشفافية، مما يُساهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام. ومن المتوقع أن تُحدث هذه الجهود تغييرًا جذريًا في أداء الجهات الرقابية، وتعزيز المعايير المطلوبة لضمان سلامة المنتجات.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *