[العنوان المعاد صياغته] تصديرات مصر الزراعية تصل إلى 5.2 مليون طن في الـ6 أشهر الأولى [KEYWORDS_SECTION_START] تصديرات مصر الزراعية, 5.2 مليون طن, النصف الأول

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في صادرات المنتجات الزراعية المصرية، حيث وصلت إلى 5.2 مليون طن خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. هذا التقدم يعكس الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد في هذا المجال، مع الحفاظ على جودة المنتجات وتطبيق معايير السلامة الغذائية العالمية.

تفاصيل الإحصائيات: محاصيل تستحوذ على الصدارة

أشار تقرير مفصل قدمه الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، إلى أن محاصيل الموالح والبطاطس ما زالت تتصدر قائمة الصادرات المصرية، حيث بلغت صادرات الموالح 1.8 مليون طن، بينما وصلت البطاطس إلى 1.2 مليون طن. هذه الأرقام تؤكد دور هذه المحاصيل في دعم الاقتصاد الزراعي، نظرًا لسمعتها العالمية وتميزها في الجودة.

ما تبقى من المحاصيل الرئيسية؟

فيما تضمنت الإحصائيات أيضًا صادرات البصل الطازج بحوالي 168 ألف طن، والفاصوليا الطازجة والجافة بـ136 ألف طن، بالإضافة إلى 103 آلاف طن من البطاطا. وتحتل هذه المحاصيل مراكز متقدمة ضمن قائمة أهم المنتجات الزراعية الصادرة عن مصر. كما تشمل القائمة العنب، والفراولة الطازجة، والثوم، والطماطم، والجوافة، والرمان، مما يدل على تنوع المحاصيل وتعزيز فرص التصدير.

جهود الدولة لتعزيز التصدير وضمان الجودة

أكد الوزير أن التزام مصر بمعايير الجودة العالية يسهم في فتح أسواق جديدة، وزيادة الثقة الدولية بالمنتجات الزراعية المصرية. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على دعم المصدرين وتسهيل إجراءاتهم، لتعزيز قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية. هذه الجهود تُظهر دور الزراعة كركيزة محورية في التنمية الاقتصادية الشاملة.

الشراكة بين المزارعين والجهات الزراعية

أشار فاروق إلى أن النجاحات في قطاع الصادرات الزراعية تأتي نتيجة تعاون وثيق بين المزارعين والمنتجين والمصدرين. هذا التعاون يعتمد على اتباع ممارسات زراعية متطورة، وتدقيق في جودة المحاصيل، بالإضافة إلى متابعة مستمرة من قبل الخبراء الزراعيين. كما تعمل الجهات المختصة، مثل الحجر الزراعي والمعامل المرجعية، على ضمان سلامة الشحنات من المزرعة حتى الوصول إلى السوق الخارجي.

التحديات والفرص المستقبلية

طالب الوزير الجهات المعنية بالاستمرار في تطوير البنية التحتية والاستثمار في التكنولوجيا الزراعية، لزيادة كفاءة الإنتاج وفتح أسواق جديدة. هذه الخطوات ستؤدي إلى تعزيز مكانة مصر في السوق العالمي، وزيادة إيرادات القطاع الزراعي، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.