[العنوان المعاد صياغته] تأجيل دعاوى أطباء الأسنان دفعة 2023: مطالبة بالعمل في وزارة الصحة [KEYWORDS_SECTION_START] أطباء الأسنان, دفعة 2023, وزارة الصحة

[العنوان المعاد صياغته]  
تأجيل دعاوى أطباء الأسنان دفعة 2023: مطالبة بالعمل في وزارة الصحة  

[KEYWORDS_SECTION_START]  
أطباء الأسنان, دفعة 2023, وزارة الصحة

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعاوى التي رفعها أطباء الأسنان من دفعة 2023 للمطالبة بالتكليف للعمل في وزارة الصحة. القرار جاء بعد إعلان لجنة التكليف العليا عن توصياتها التي تحدد التكليف بناءً على الاحتياجات الفعلية لجلسة 2 أغسطس، مع انتظار تقرير هيئة مفوضي الدولة.

تدخل النقابة العامة لأطباء الأسنان

شارك في الجلسة النقابة العامة لأطباء الأسنان، حيث حضر الدكتور محمد علاء، أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، إلى جانب المستشار القانوني للنقابة. وقامت النقابة بدعم المدعين، مؤكدّة على حق أطباء الأسنان في التكليف بنفس شروط زملائهم من الأطباء في السنوات السابقة.

مخالفة قانونية تثير الجدل

أوضح محامي الممثل القانوني أن خريجي دفعة 2023، الذين يزيد عددهم عن 12 ألف طبيب، تم حرمانهم من التكليف بناءً على قرارات لجنة التكليف العليا. هذه القرارات تتعارض مع أحكام القانون رقم 29 لسنة 1974، الذي يضمن التكليف لجميع الفئات المذكورة اعتبارًا من حركة التكليف لعام 2025.

انتظار تقرير هيئة مفوضي الدولة

الجهات المشرفة على التكليف تنتظر تقرير هيئة مفوضي الدولة لتحديد المعايير المطبقة. هذا التأجيل يعكس التوتر حول تطبيق القانون بشكل عادل، وسط مخاوف من تكرار معاناة الأطباء في السنوات السابقة.

مطالب بالعدالة والمساواة

النقابة العامة تؤكد على ضرورة احترام حقوق أعضائها، وتطالب بتحقيق العدالة في مسألة التكليف. المطالبات تصل إلى مزيد من التوضيحات، مع مطالبة الجهات المعنية بتقديم تفاصيل واضحة حول آلية التكليف.

تأثيرات قرارات التكليف على المهنة

القرارات المتخذة تؤثر بشكل مباشر على مسيرة الأطباء، وتجعلهم يعيشون حالة من عدم اليقين. من المتوقع أن تتابع المحكمة هذه القضية بعناية، مع مطالبة الجهة الحكومية بتوضيح أسباب التكليف وفقًا للتشريعات.

التكليف بالعمل بوزارة الصحة، أطباء الأسنان 2023، القانون رقم 29 لسنة 1974، النقابة العامة لأطباء الأسنان، حرمان من التكليف، الاحتياجات الفعلية

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *