أكد الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أن ظاهرة التنمر، سواء المدرسي أو الإلكتروني، ليست محلية بل تُعاني منها معظم الدول بشكل عام. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث ناقش عددًا من طلبات المناقشة الخاصة بمكافحة العنف والتحرش في المدارس.
تشريعات صارمة ومُسرّعة في التنفيذ
طالب دعبس بضرورة تبني تشريعات حاسمة لمواجهة أشكال التنمر المختلفة، مع التأكيد على سرعة تطبيق العقوبات الرادعة. لفت انتباهه إلى أن دولة الإمارات أصدرت في عام 2024 قانونًا يُعاقب على التنمر الإلكتروني بغرامات تصل إلى 150 ألف درهم وحبس 6 أشهر، مشيرًا إلى أهمية تبني مثل هذه التجارب الناجحة في مصر.
وسائل الإعلام كشريك أساسي في التوعية
شدد دعبس على دور وسائل الإعلام في توعية الجمهور بمخاطر التنمر، عبر حملات منتظمة ومؤثرة. مقارنًا ذلك بحملات التوعية السابقة كمحاربة البلهارسيا وتنظيم الأسرة، أشار إلى ضرورة ترسيخ ثقافة تُحترم فيها مرونة الآخر وتفادي العنف.
اقتراحات لتعزيز الانضباط المدرسي
اقترح دعبس عودة نظام “مدرس الفصل” ليكون مسؤولًا عن الطلاب، إلى جانب تكليف مدرس التربية الرياضية بالإشراف على ساحة المدرسة. كما أكد على أهمية التعاون بين أولياء الأمور وإدارات المدارس لتوفير بيئة تعليمية آمنة.
لجنة مختصة لحماية ضحايا التنمر
ختامًا، اقترح دعبس إنشاء لجنة مُخصصة لحماية الطلاب المُتعرضين للتنمر، مشيرًا إلى أن هذا النظام موجود في الإمارات ويدعم الضحايا نفسيًا واجتماعيًا. دعا إلى تبنيه في المدارس المصرية لتعزيز الشعور بالحماية والثقة.