أصدر البنك المركزي المصري عدّة تعديلات تتعلق بإجراءات تحصيل المصاريف الإدارية المرتبطة بالعمليات الاستيرادية، ضمن إطار تطوير القواعد المنظمة للاستيراد والتصدير. يهدف هذا القرار إلى تعزيز الكفاءة وتسهيل الإجراءات بين الجهات المعنية، ويُعد من ضمن خطوات الدولة لتحسين بيئة التجارة الخارجية.
التفاصيل الرئيسية للتعديلات
في ضوء التعديلات الأخيرة، نص القرار على إلغاء مسؤولية البنوك عن تحصيل المصاريف الإدارية، وتحويل هذه المهمة مباشرة إلى مصلحة الجمارك المصرية. هذا التغيير يُسهّل العمليات ويقلل من التكاليف الإدارية، إذ يُعوّض البنوك عن مهام متكررة، ويُعزز من تنسيق الجهات المختلفة.
التغييرات في المادة (10) من اللائحة
تعود المادة (10) إلى تعديلات تُساعد على تسهيل الإجراءات الجمركية. تنص على أن مصلحة الجمارك المصرية ستتحمل مسؤولية تحصيل المصاريف الإدارية، وستُسجّلها مباشرة لحساب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. يُشترط سداد هذه المصاريف قبل الإفراج عن السلع، مما يضمن تدفقًا أسرع وتجنبًا للتعقيدات.
تأثير القرار على الإجراءات الجمركية
يُعد هذا التغيير خطوة نحو تبسيط العمليات، حيث تُصبح الإفراج الجمركي متوقفًا على سداد المصاريف بشكل مباشر. كما يُعزز هذا التوجه من الشفافية، ويقلل من الأخطاء الإدارية، ويُساهم في تسريع عمليات الاستيراد والتصدير.
التنسيق بين الجهات المعنية
يأتي هذا القرار استجابة لاحتياجات التنسيق بين وزارة الاستثمار، ومصلحة الجمارك، والبنك المركزي. فالأمر يعكس توجهًا استراتيجيًا لتحسين الأداء، وتحقيق تكامل بين القطاعات، مما يُساهم في دعم الاقتصاد وزيادة مرونته.
الإطار القانوني والإجراءات السابقة
في السابق، كانت البنوك ملزمة بتحصيل المصاريف وتقديمها لوزارة التجارة الخارجية، وهو ما أدى إلى تعقيدات. أما الآن، فالمصاريف تُدفع لمصلحة الجمارك مباشرة، مما يُقلل من الوقت والجهد، ويُحسن من مصداقية النظام.