أعلن البنك المركزي المصري عن إجراء عمليات استرداد لودائع أسبوعية تصل إلى 412.2 مليار جنيه من فائض السيولة لدى 20 بنكاً من القطاع المصرفي. تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل التدفق غير المنضبط للسيولة داخل الجهاز المصرفي. تُنفذ هذه العمليات عبر عطاءات ودائع ذات معدل ثابت يبلغ 24.5%، مما يساعد على تحقيق توازن في السوق.
تأثير الإجراءات على التضخم
ساهمت هذه الخطوة في تقليل فرص عودة التضخم إلى الارتفاع، بعد أن سجلت مؤشرات التضخم ارتفاعاً ملحوظاً في مايو 2025، حيث بلغت 16.8% مقارنة بـ13.9% في أبريل من نفس العام، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. تُعد هذه الإجراءات جزءاً من أدوات السياسة النقدية التي تُستخدم لضمان استقرار الاقتصاد.
تحرير أسعار الفائدة والتوقعات المستقبلية
في مايو، قام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية، بعد اجتماع أبريل 2025، بانخفاض إجمالي بلغ 3.25%، مما أدى إلى تراجع سعر الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%. من المتوقع أن تصدر لجنة إدارة السياسة النقدية قراراتها حول أسعار الفائدة في اجتماعها المقرر يوم 10 يوليو المقبل.