أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، استمرار جلسات البرلمان لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، بعد أن استمع إلى ملاحظات الأعضاء حول تقرير لجنة الخطة. ومن المقرر أن تُستأنف الجلسة يوم الثلاثاء، حيث تُركز على التصويت النهائي على مشروع الموازنة، مما يعكس أهمية هذا الإجراء في توجيه سياسات الدولة.
مناقشة تقرير لجنة الخطة
ترأس جبالي الجلسة العامة، وسط تفاعل مكثف من النواب مع تقرير لجنة الخطة، الذي قدم تفاصيل حول توزيع الموارد في الموازنة الجديدة. على الرغم من توجيه التحية للاستماع إلى آراء الأعضاء، إلا أن الجلسة ستنتهي بالعودة إلى أجندة النقاشات المُلحة، بما في ذلك الملفات المالية والتنموية.
مشاركة وزراء المالية والتخطيط
في جلسة غدًا، سيشارك وزيرا المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لتقديم توضيحات حول ملاحظات الأعضاء. ومن بين الملاحظات، ما يتعلق بضمان استيفاء النسب الدستورية المُحددة للتعليم والصحة والبحث العلمي، حيث يُعد هذا الشرط من أهم الأولويات في توجيه الموارد لتطوير البنية التحتية للدولة.
استعراض النسب الدستورية في الموازنة
تشير الملاحظات إلى أن النواب يُوليون اهتمامًا كبيرًا بتحديد النسب الدستورية، التي تُعد معيارًا أساسيًا لضمان التوازن بين القطاعات. ويعمل البرلمان على تقييم مدى توافق الموازنة مع هذه النسب، بما في ذلك تخصيص الموارد الكافية للتعليم والصحة، وهو ما يعكس مسؤولية الدولة تجاه مصالح المواطنين.
أهمية التصويت النهائي على المشروع
ينتظر الجميع التصويت النهائي على مشروع الموازنة، الذي يشكل حجر أساس في تحقيق التوازن المالي والتنموي. ومن المتوقع أن تُظهر الجلسة التزام البرلمان بتحليل التفاصيل بدقة، مع الحرص على تلبية متطلبات الدستور وضمان استدامة الخدمات العامة.