أعلن النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، عن تقديم طلب تعديل لنص الفقرة الثالثة من المادة 21 ضمن مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي خلال الجلسة العامة يوم الاثنين. يهدف الطلب إلى توضيح آلية اتخاذ القرار من قبل اللجنة المختصة.
تفاصيل الفقرة الثالثة من المادة 21
توضح الفقرة أن اللجنة ملزمة بإصدار قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إليها. يُعد هذا الإجراء منصة لضمان الشفافية والسرعة في معالجة الطلبات. يُتوقع أن يُناقش المجلس هذه التعديلات لتحديد تأثيرها على التنفيذ العملي.
آلية عمل اللجنة التشريعية
تُعد هذه الفقرة مثالًا على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين بفعالية. يتطلب التقدم بطلب تعديل مراجعة دقيقة للنصوص القانونية لضمان تطابقها مع المتطلبات الحالية. يُعتبر هذا الإجراء جزءًا من تحسين البنية التحتية للمرافق العامة.